الفوضى في ليبيا تعزز من تدهور حقوق الإنسان

في إطار الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا والشعب الليبي، بينما تتعاقب حكومات مؤقتة على البلاد وسط حالة من الفلتان الأمني المتمثل بإنتشار الميليشيات المسلحة المتحاربة، وثّق خبراء الأمم المتحدة في التقرير الذي اعتمده "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" "مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" ضد الليبيين والمهاجرين العالقين في ليبيا.

وأشاروا إلى أن قوات حرس السواحل الليبي المدعوم من "الاتحاد الأوروبي" كانوا من بين الجناة الرئيسيين الذين ارتكبوا جرائم ضد المهاجرين، وطالب الخبراء الاتحاد الأوروبي بوقف دعمهم.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ مكتبه سيعزز عمله في ليبيا، وأنّ وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور وسط أعمال عنف واسعة النطاق من قبل الجهات المسلحة، والمأزق السياسي المستمر.

وأعرب تورك عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق للسلطات الليبية بأن تضع دون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة. وشدد على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام في ليبيا، معرباً عن قلقه إزاء الحملة التي وصفها بالقمعية على المجتمع المدني.

وأشار تورك إلى مرسوم حكومي من حكومة الوحدة الوطنية يعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة بعد عام 2011 غير قانونية.

يُشار الى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يعاني من قضايا كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان والفساد في البلاد. إلا أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية تواصل الدعم للدبيبة حتى بعد اتفاق الجزء الأكبر من النخب السياسية في ليبيا على تنحيته، الأمر الذي تسبب بإحداث شرخ جديد في البلاد.

وبالعودة الى تقرير مجلس حقوق الإنسان، يرى المراقبون بأنه يُمثل فشلاً مزدوجاً للاتحاد الأوروبي. حيث يبدأ بالتقاعس عن تطبيق نفس المعايير على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن دعم المساءلة على الجرائم الدولية الموثقة.

وينتهي بعدم الاعتراف بالنتيجة التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في ليبيا يرتكبون جرائم ضد الإنسانية. وبدلاً من ذلك، "اعترض" الاتحاد على النتائج التي تنتقده بالقول إن تعاونه مع ليبيا يهدف إلى تعزيز إدارة الهجرة واحترام حقوق الإنسان.

وبالتالي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أيضا تعليق التعاون مع السلطات الليبية وتطبيق العناية الواجبة بحقوق الإنسان بشكل صارم في تمويله لدول أخرى حتى تتوقف عن إرسال الناس إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات وظروف احتجاز غير إنسانية.

كما ينبغي على الليبيين العمل على إقرار قوانين الانتخاب لإجراء إنتخابات تحقق للبلاد أمنها وإستقرارها بعيداً عن الإملاءات الخارجية وممارسات المتنفعين من السلطة كالدبيبة وغيره.