جريدة الديار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:27 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تُشارك في فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP31) في تركيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تشجير وتجميل مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في المائدة الوزارية للتصنيع الأخضر بـ COP31 وتدعو لحشد الاستثمارات ونقل التكنولوجيا للدول النامية «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» يناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة طقس الثلاثاء «الأرصاد».. شبورة كثيفة وضباب صباحًا.. تحذيرات من انخفاض الرؤية وطقس خريفي مستقر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الفروع الإقليمية لجهاز شئون خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري تكريم محافظ الدقهلية باحتفالية إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» ووكيلا وزارتي الصحة والتعليم رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقي الطلاب المتقدمين لمنحة جامعة أوسترافا بالتشيك بكلية الطب باريس سان جيرمان يجهز عرضا تاريخيا لضم نجم ريال مدريد قرار عاجل من فرنسا بشأن بيع واستخدام الألعاب النارية وسط تصاعد الاحتجاجات تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه بالطالبية

نيابة النقض توصي بإلغاء حكم مودة الأدهم في الإتجار بالبشر

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية والمحدد له جلسة ١١ فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

وجاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت.

وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك الى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.