جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 01:00 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تموين الدقهلية يرفع شعار الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتيسير إجراءات الطلاب لخارطة طريق متكاملة.. ”القومي للإعاقة” ومحافظة مطروح ينسقان لتسهيل الخدمات وإنشاء مقر للمجلس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن: وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة وزارة التموين تتيح إضافة المواليد على بطاقات التموين إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

التموين تحذر التجار من شراء سلع المجمعات وبيعها بالمنافذ الخاصة

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

السلع التموينية، أكد المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه لا يوجد أي أزمة في توفير السلع، حيث يتم ضخ أطنان من الأصناف الأساسية بالفروع يوميًا.

وأضاف أنه يتم ضخ كميات السلع حسب الاحتياج، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخصيص 8 آلاف طن سكر حر للشركة خلال 3 أشهر من يناير وحتى أول أبريل أي بواقع 2000 طن في الشهر وهي كمية مناسبة بجانب سكر التموين لتلبية احتياجات المواطنين، ولكن المشكلة الحالية تكمن في قيام بعض ضعاف النفوس بالحصول على كميات كبيرة السلع مثل الزيت خاصة وانه لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك.

وأشار إلى أن عدم وضع نظام لصرف السلع في الوقت الحالي سيتضرر منه المواطن البسيط ولن تتبقى سلع بالفروع.

وأوضح أنه تم تنفيذ نظام يمنع أي شخص من الحصول أكثر من احتياجاته السلعية وهو نظام متبع بالسلاسل التجاري الكبرى في ظل الظروف الحالية، حيث يتم السماح للمواطن بالحصول على كميات محددة من السلع المخفضة، حيث أن اللجوء إلى هذا النظام يهدف منع التجار من الحصول على كميات كبيرة بغرض إعادة بيعها والتربح منها.