وزيرة البيئة: نسعى لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع خطة التكيف الوطنية في مصر" (NAP)، يعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف التقليل من مخاطره وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للتنسيق وإدارة التخطيط وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى وضع تقييم وطني مُتكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة، والعمل على دمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في إجراءات التكيف.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) ؛ لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع التغيرات المناخية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ولفيف من الخبراء والإعلاميين.

وتقدمت وزيرة البيئة، في بداية كلمتها بالشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على تمويل المشروع من صندوق المناخ الأخضر؛ لتنفيذه والذي سيستغـرق أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 3 مليون دولار أمريكي.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، على أهمية هذا المشروع الذي يشهد زيادة في حدة التغيرات المناخية مع إزدياد في درجات الحرارة وزيادة في الأمطار عن الوضع الطبيعي، وحدوث جفاف شديد في بعض المناطق، وتغير في أنماط المحاصيل بسبب التغيرات المناخية، مُشددة على أن هذا المشروع تنبع أهميته أيضاً من تنفيذه بعد إستضافة مصر لأكبر المؤتمرات البيئية وهو مؤتمر المناخ COP27، والذي ركز على موضوع التكيف وساهم في خروج أجندة التكيف، والتي تشمل عدد ٢٠ مُخرج سيتم الذهاب بها لمؤتمر المناخ القادم COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة تمهيداً للتصديق على الهدف الخاص بالتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا المشروع يأتي أيضاً في الوقت الذي إزداد فيه الوعي لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب بالتغيرات المناخية والآثار السلبية لها على كافة مناحي الحياة، مُشيرةً إلى أن المشروع يتطرق للجزء المجتمعي وكيفية علاج الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية التركيز على موضوعات التكيف نظراً للإهتمام الكبير الذي حاز عليه موضوع التخفيف، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف، مُشيرةً إلى التحدي الكبير الخاص بكيفية الإبتكار وصياغة حزمة من مشروعات التكيف تكون قابلة للتمويل البنكي وإدخال القطاع الخاص شريكا بها، نظراً لكون مشروعات التكيف أقل قابلية للتمويل من مشروعات التخفيف، وهو ما جعل مصر تنفذ البرنامج الرائد الذي تم من خلاله ربط موضوعات المياه والطاقة والغذاء، والذي قدم فكرة مُبتكرة تم من خلالها ربط موضوعات الغذاء والماء غير القابلة للتمويل بموضوع الطاقة، الذي يجذب إستثمارات كبيرة من القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدي إلى تأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أحدث هذه الجهود هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف تدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات تعكس الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لتصبح رائدة إقليميًا في مجال العمل المناخي، مُوضحةً أن الإستراتيجية تستند إلى العديد من المحاور الوطنية التي ساهمت في إحراز تقدم كبير في التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت العديد من المشروعات المُستهدف تنفيذها في القطاعات المختلفة لدعم جهود التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية والتكيف مع تلك الآثار، مما يعجل بوضع أهداف الإستراتيجية موضع التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر قامت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً ٢٠٣٠، الذي يشمل أهداف طموحة للتخفيف من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة منها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى إستعراض أولويات التكيف في القطاعات الأكثر تهدداً بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ وإحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.

وشددت وزيرة البيئة، في ختام كلمتها على ضرورة التعاون لإنجاح هذا المشروع والخروج بالنتائج المرجوة منه والتي يعتبر أهمها هو دمج بعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.

ومن جانبه، أكد السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية الإعداد لخطة التكيف والتي لن يتم عملها بدون تحالف واسع النطاق بين الحكومة والمجتمع المدني والدولي، مشدداً على أهمية الإلتزام بالتنمية الإقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيراً إلى أن العمل على موضوع التكيف مُلح ويزداد إلحاحاً مع مرور الوقت، مُوضحاً أن البرنامج يدعم ما يقرب من ٣٥ دولة على مستوى العالم في خطط التكيف وتنفيذ إستراتيجيات لتلبية الإحتياجات.

وأعرب إليساندرو، عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ cop27، وأنشطته المختلفة وخاصة الخاصة بالتكيف، والجزء الخاص بالخسائر والأضرار، مُشيراً إلى التعاون الكبير مع وزارة البيئة في عدد من الإستراتيجيات وتقارير الإبلاغ الوطني وإستراتيجية تغير المناخ.