الأخضر يضرب.. تحركات الدولار مقابل الجنيه بعد رفع الفائدة الأمريكية

علق خبراء مصرفيون على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس وتأثيره على الجنيه المصري الفترة المقبلة.

وقال الخبراء إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية من شأنه الضغط على تدفق الأموال الساخنة في السوق المصري، غير أنه من المستبعد أن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الحكومة المصرية لجذبها.

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قبل قليل رفع سعر الفائدة 25 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، من انهيار بنك سيليكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، مما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للذهب بحثاً عن التحوط.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي إن قرار الفيدرالي الأمريكي يستهدف مواجهة التضخم المرتفع والبالغ %6 بنهاية فبراير الماضي، مؤكداً أن قرار الرفع سيؤدي إلى خفض حجم السيولة في السوق، ما ينعكس على أسواق الذهب والأسواق المالية.

وأضاف بحسب "العين الإخبارية" أن رفع سعر الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير على تدفقات الأموال الساخنة للأسواق النامية بينها مصر، والتي بدأت مع ظهور اضطرابات القطاعات المصرفية مع انهيار بنك سيليكون فالي وتدرجت إلى بنك سيغنيتشر وتبعه على الطريق كريدي سويس قبل أن يشتريه بنك يو بي أس بتدخل ووساطة من الحكومة السويسرية لإنقاذ القطاع المصرفي العالمي .

وتابع أن التأثير قد يكون محدودا خاصة أن هناك عوامل جذب في الأسواق النامية تتمثل في انخفاض المخاطر المصرفية ومعدلات الفائدة المرتفعة لديها والتي تسجل أعلى نسب عائد في الأسواق.

وكان محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، قد أكد على قوة القطاع المصرفي المصري وعدم تأثره بالأزمة المصرفية الأمريكية، قائلاً: لا توجد مخاوف وقلق في البنوك المصرية لأن القطاع صلب ومؤشراته كلها جيدة.

وأكد رئيس بنك مصر أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع العملاء بالجنيه والدولار، ويتدخل لحماية القطاع المصرفي، مشيراً إلى عدم امتلاك البنوك المصرية لسندات في بنك كريدي سويس التي طالته الأزمة المصرفية.

وأضاف أن البنوك المصرية لديها احتياطيات كافية ومعدل كفاية رأس المال يصل إلى 20% وهي نسبة أعلى من المطلوب في معدلات البنوك في العالم.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المالي إن التدفقات النقدية غير المباشرة أو الأموال الساخنة في السوق المصري ضعيفة، ما يعني عدم تأثر قيمة الجنيه المصري برفع الفائدة الأمريكية.

وأضاف أن الدولار في مصر يتحرك بناء على عدد من المعطيات منها رفع سعر الفائدة الأمريكية، وبالتالي ربما يتحرك سعر الدولار لأعلى في مقابل الجنيه المصري لكن نسبة الرفع ضئيلة جداً، مؤكداً أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 1% و3% في اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل.

وتابع بحسب "العين الإخبارية": إن قرار البنك المركزي المصري المتوقع برفع سعر الفائدة سيحد من تحرك الدولار لأعلى في مقابل الجنيه المصري، مؤكداً أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي سينحصر في تدفقات الأموال الساخنة فقط.

وصباح اليوم توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقرير حديث ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات الـ 33 جنيها للدولار قبل عودته إلى 30 جنيها مجدداً في نهاية العام، بسبب شح الدولار.

ورفعت الوكالة من توقعاتها لمعدلات النمو لمصر في الفترة (يوليو 2022-يونيو 2023) من 3,0% إلى 3,4% بعد تحقيق ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وذكرت الوكالة أن تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام إلى 30 جنيها يأتي بسبب عدد من العوامل منها التقدم في بيع الأًصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وذكرت أن برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مجلس التعاون الخليجي لمصر سيساهم في تخفيف ضغوط التمويل.

وحافظ الجنيه المصري على قيمته أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي خلال تعاملات الأربعاء، مترقبا اجتماع المركزي المصري نهاية الشهر الحالي بشأن تسعير الفائدة، والذي يأتي بعد حوالي أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي للسبب ذاته.