ارتفاع بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 57 مليونا و475 ألفا في 2022

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري، بما في ذلك بطاقات الدفع الفوري والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، إلى 57.475 مليون في عام 2022.

عدد بطاقات الدفع الإلكتروني

وذكر البنك المركزي المصري في تقرير حديث له، أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني بلغ 26.280 مليون بطاقة في عام 2017، و29.808 مليون في عام 2018، و36.965 مليون في عام 2019، و44.826 مليون في عام 2020، و52.090 مليون في عام 2021.

البطاقات مسبقة الدفع في البنوك

وبحسب البنك المركزي، بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع في البنوك نحو 28.636 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد بطاقات الخصم نحو 23.837 مليون بطاقة، وسجل عدد بطاقات الائتمان 5.001 مليون بطاقة عام 2022.

قانون البنك المركزي

يواجه الجهاز المصرفي الرسمي الممارسات غير المشروعة، عبر عدة إجراءات، وخاصة حال عدم التزام البنوك بأحكام القانون.

حالات فرض الجزاءات

قانون البنك المركزي، وفى هذا الشأن، نص القانون فى المادة 146 منه على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملًا بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون.

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة.

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.

8-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.