2.9 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال ديسمبر 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوح لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.3% خلال الفترة ديسمبر 2022على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال ديسمبر 2022 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بنمو 58%.

وأظهر احدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية والتى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 247.9 الف عميل خلال ديسمبر 2022 مقارنة 130 الف عميل خلال نفس الفترة فى العام الماضي الماضي بارتفاع 90.7%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 35.5%خلال ديسمبر 2022، وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 31.10%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 7.1%، يليها الملابس والأحذية والسنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 5.4 %، في المرتبة الرابعة يليها سلع معمرة اخري 4.29%.

وجاءت فى المرتبة السادس التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.09%، ثم المواد الغذائية بنسبة 2.4%ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة في المرتبة الثامنة ب 2.3%، واحتلت خدمات النوادى الرياضية وسلع اخري المراتب الأخيرة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.

وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار و التشغيل والنمو الاقتصادي، كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والادخار .

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.