جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 05:59 مـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

السماح بالقتل الرحيم.. تخفيف المعاناة يجبر حكومات أوروبا على الخيار الصعب

كثيراً ما نسمع عن الموت الرحيم، أو المساعدة على الموت، والتي أصبحت قانونية في عدد من دول العالم، كما أصبح هناك تشريعات جديدة وسن قوانين تسمح به ولكن وفقاً لشروط، وذلك لتخفيف معاناة إنسان ما.

يذكر أن هولندا هي أول دولة في العالم تسمح بالموت الرحيم، كما يلجأ يزداد عدد الناس الذين يطلبون الموت الرحيم في هولندا بشكل سنوي، حيث بلغ عدهم 8700 شخص 2022، بحسب أرقام رسمية، ويعاني أكثرية هؤلاء من أمراض سرطانية عضال، وتزيد أعمار معظمهم عن ستين عاماً.

أما عن الموت الرحيم للأطفال فكانت بلجيكا في فبراير 2014 أول دولة في العالم تسمح للقصّر ممن لديهم قدرة على التمييز باختيار القتل الرحيم من دون حدود عمريّة.

ويذكر أن القتل الرحيم المباشر يُحظر تماماً في جميع بلدان أمريكا اللاتينية.

بعد سنوات من الجدل، وحالة من المعارضة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك روته، أعلنت الحكومة الهولندية أن القتل الرحيم سيصبح مسموحاً في هولندا للأطفال الصغار الذين يعانون أمراضاً مستعصية تتسبب لهم بمعاناة لا تطاق، تلبية لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ"مجموعة صغيرة" تتألف من5 إلى 10 أطفال دون سن 12 في السنة، ممّن "تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم".

وقال وزير الصحة الهولندي إرنست كويبرز إن "هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتاً حتمياً... متوقعاً في المستقبل المنظور".

وشدد في رسالة إلى البرلمان على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة "عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق".

القتل الرحيم قانوني حالياً في هولندا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين.

فرنسا والموت الرحيم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاسبوع الماضي، إن البرلمان الفرنسي سينظر هذا العام في تشريع جديد يخص الخيارات المتعلقة بإنهاء الحياة، مثل الموت بمساعدة طبية أو الموت الرحيم.

وذلك بعد نشر مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية، تقريرها بشأن "نهاية الحياة"، مشيرة إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يؤيدون فكرة الموت الرحيم أو إنهاء حياة الإنسان بمساعدة طبية في ظروف معينة.

وفي خطاب ألقاه في قصر الإليزيه، تعهد ماكرون "بالمضي قدماً نحو إقرار مشروع قانون يتعلق بخيارات نهاية الحياة".

شملت المبادرة 184 عضواً، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. وأيد حوالى 92% من المشاركين ما جاء في التقرير رغم الخلافات التي تدور حول بعض بنوده.

ولفتت الصحيفة إلى أن 76% من أعضاء المبادرة الوطنية أيدوا "القتل الرحيم" في حالات معينة وبعد مسار علاجي محدد، في المقابل عارض 23 بالمئة فقط الفكرة، وواحد بالمئة من الأعضاء رفضوا تحديد موقفهم.

ومنذ العام 2015، ومشروع قانون الموت الرحيم يتجول في أروقة البرلمان الفرنسي، ولم يتم حسم الجدل حول هذه المسألة التي لا تزال محل نقاشات متكررة، حيث أقرت فرنسا عام 2005 قانون ليونيتي الأول الخاص بقضية "الموت الرحيم" والذي يمنع العلاج القاسي، وعام 2016، تم تعديل النص القانوني ليسمح للأطباء بوضع المرضى الميؤوس من شفائهم في غيبوبة عميقة عن طريق التخدير حتى وفاتهم.

يذكر أنه طرح مشروع قانون "حق الموت بكرامة" أو ما يسمى بالموت الرحيم، من قبل عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي، ماري بيير دو لا غونتري، وتدافع عما جاء فيه جمعية "الحق الموت بكرامة" منذ 40 سنة.

الموت الرحيم وفق الشروط

تعتبر إسبانيا أول دولة فى التقليد الكاثوليكى تسن تشريعًا يضمن للمرضى فى نهاية المطاف الوصول إلى القتل الرحيم ، ولك فقط للأشخاص الذين يعانون من "مرض خطير وغير قابل للشفاء" أو حالة "خطيرة ومزمنة وعجزية" تسبب "معاناة لا تطاق"، وتعد إسبانيا هى الدولة الرابعة فى أوروبا التى توافق على الإجراء، بعد أن بدأت هولندا هذه الممارسة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2002.

كما أن بلجيكا ايضاً هي أول دولة فى العالم تمت الموافقة على القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عامًا فى حالات المرض العضال.

كذلك لوكسمبورج وافقت على تقنين القتل الرحيم فى مارس 2009، وسيكون للمرضى الميؤوس من شفائهم خيار طلب الإجراء بعد الحصول على موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.

أما فى كولومبيا، أعلنت المحكمة الدستورية فى عام 1997 أن جريمة "القتل الرحيم" غير دستورية وأعفت الأطباء من المسؤولية الجنائية إذا كان الشخص مريضًا بمرض عضال يعانى من آلام أو معاناة شديدة طلبها بحرية وباستخدام كامل لسلطاته، لكن المحكمة الدستورية دعت أيضًا إلى لوائح قانونية صارمة لحماية الحق فى الحياة، وهو أمر لم يحدث، وترك الأمر فى مأزق قانونى لسنوات، وذلك حتى صدور حكم جديد فى 2014 حيث منحت وزارة الصحة 30 يومًا لتنظيم الحق فى الموت بكرامة.

أما عن كندا فيُطلق على القتل الرحيم اسم "المساعدة الطبية للموت" وتم تشريعها جنبًا إلى جنب مع الانتحار بمساعدة الاطباء فى يونيو 2016، وهناك شروطًا صارمة تتراوح بين طلب الإجراء قبل 10 أيام من وضعه موضع التنفيذ، ووجود شاهدين مستقلين وموافقة طبيبين، يجب أن يؤكدوا أن المريض ليس له علاج وأنه فى مرحلة متقدمة من المعاناة .

وهناك دول أخرى تُجيز الانتحار بمساعدة، حيث يقوم العاملون الصحيون بتوصيل الأدوية لإنهاء حياتهم للمريض، والتى يجب عليك خذها بنفسك، مثل ألمانيا وسويسرا وولاية فيكتوريا الأسترالية وفى الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وكولورادو وهاواى وماين ونيوجيرسى وأوريجون وفيرمونت وواشنطن وأيضًا فى مقاطعة كولومبيا.