جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 07:41 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رئيس سياحة الأقصر يطالب بالاستثمار في شرم الشيخ والغردقة

ارشيفية
ارشيفية

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

تتناول جلسات الحوار الوطني يوم الأحد يوم 14 مايو وتنتهي 18 مايو ثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويتضمن المحور الاقتصادي السياحة إضافة إلى أنه سيكون هناك المسيرة الخاصة بالجلسات بالتوازى.

قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة فى الأقصر، إن جذب الاستثمار السياحي قاعدة هامة لأى دولة سياحية تريد دورة سريعة لاقتصادها من العملة الصعبة و النهوض بعملتها ، مؤكدا بأن الاستثمار في القطاع السياحي علاج لأوجاع اي اقتصاد واصفا بانه العلاج السحري لصحوة اقتصادية.

أوضح ثروت ، أن أهم وسائل تحفيز الاستثمار السياحي تثبت العملة و تخفيض حجم الضرائب المفروضة ومراعاة عدة ملفات من تأمينات ومصروفات كهرباء و مياة في التوقيتات الحرجة من الآزمات أو المخاطر التى قد يتعرض لها نتيجة لاي ظروف خارجة عن ارادته .

ونوه رئيس غرفة شركات السياحة فى الأقصر ، الي ضرورة الاطلاع على ثلاثة نماذج رئيسية وهم كيف بنيت شرم الشيخ و الغردقة و مرسي علم ، لتكون قبلة للاستثمار السياحي على مدار سنوات عديدة مؤكدا على قدرة القيادة المصرية ان تصنع مثلهم فى عدة محافظات سياحية .

أشار الي ان المستثمر يبحث عن التنمية و المكسب المادي والاستقرار الامني و الاقتصادي ، فهنا حفظ الله مصر باستقرارها الامني وبدعم السياحة خاصة الاستثمار فى ذلك القطاع سنشهد استقرار اقتصادي يحد من تصاعد الدولار ، وعلينا توفير فرص استثمار حقيقية .

وافاد ان الاستثمار السياحي يحتاج الى النظر على فرص ومنح الاستثمار السابقة والبعد عن التعقيدات و الروتين والدخول في اكثر من 30 جهة للحصول على التراخيص ، و علينا تطبيق ماكان يفعله المسؤولين سابقا لجذا الاستثمار الضخم لمدن السياحة المصرية ومراجعة القرارات الحكومية السابقة واعادته مرة اخري بما يتوافق مع المصلحة العامة.