قرار جديد يتعلق بصالونات التجميل في أفغانستان
أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، أن إدارة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، في أحدث قيود على دخول النساء الأفغانيات إلى الأماكن العامة.
ووفقا لوكالة "رويترز" العالمية، قال محمد صادق عاكف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى إشعار الوزارة إن "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".
وأدانت حكومات أجنبية ومسئولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.
وأغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت كثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل.
وأٌغلق أمام النساء أبواب كثير من الأماكن العامة ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات.
وظهرت مراكز التجميل في كابول ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت طرد طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وظل كثير من هذه الأنشطة يعمل بعد عودة طالبان إلى السلطة قبل عامين، لكن غطيت لافتاتها ونوافذها، ما وفر لبعض النساء الخدمات التي تقدمها مراكز التجميل ووظائف للعاملات فيها.
وأشارت الحكومات الغربية والمنظمات الدولية إلى أن القيود المفروضة على النساء تعرقل أي تقدم محتمل نحو الاعتراف الدولي بإدارة طالبان.
وتقول الإدارة إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية والأعراف الأفغانية.
ودعا وزراء الخارجية في ست دول بشكل مشترك طالبان إلى عكس السياسات والممارسات التي تقيد النساء والفتيات بسرعة من ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية من فرنسا وألمانيا وإندونيسيا وليختنشتاين ومنغوليا وجنوب أفريقيا بأن النساء والفتيات في أفغانستان بحاجة إلى مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى وآمنة.
ولقد حثوا طالبان على التوقف فورا عن السياسات التي تمنع النساء والفتيات على الفور من الاستمتاع بحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك وصولهم إلى التعليم، والعمالة ، وحرية الحركة، ومشاركتها الكاملة والهادئة في الحياة العامة "، وفقًا لـ "طلوع نيوز".
كما دعا البيان جميع الولايات والمنظمات إلى استخدام نفوذها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إلى تسهيل التوقف الفوري لهذه السياسات والممارسات.
