ثورة ضد عمالقة التكنولوجيا ..”الحق في الإصلاح”

"الحق في الإصلاح"، حركة مخصصة لمنح المستهلكين الحق في إصلاح أجهزتهم الخاصة، بدلاً من شراء الأحدث.

في العديد من الثقافات وخاصة الدول الغنية، وعلى مستوى الأفراد تكون عقيدة شراء الموديل الأحدث في الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف الذكية، هي السلوك المباشر لتعطل الأجهزة أو تقادمها عن الموضة السائدة، وقد يكون أحيانا الاستبدال أقل تكلفة أو مساويا لتكلفة الشراء.

النفايات الإلكترونية، أصبحت أزمة في كل أرجاء العالم، بل أصبحت أزمة في كل منزل تقريباً، فلا يوجد أسرة إلا وتمتلك هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر وشاشات أو قطع متنوعة من الإكسسوارات والمعدات التي تعطلت ولم يتم إصلاحها، وغالبا ما ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، التي تعد أسرع تيار نفايات نموًا في العالم.

فهذه الكميات المتزايدة في استهلاك الأجهزة الإلكترونية، وبالتالي تكرار إنتاج النفايات، لها تأثيرات بيئية كبيرة، سواء من حيث زيادة عملية التعدين غير المستدامة للمعادن أو الرقائق اللازمة لإنتاج المنتجات التكنولوجية، وهذه تستهلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة والمياه.

وصل حجم النفايات الإلكترونية 57.4 مليون طن في 2021، وتزيد سنويًا بمتوسط 2 مليون طن، ويُنتظر ارتفاع الحجم ليلامس 74 مليون طن بحلول 2030 وزيادة استهلاك الأجهزة الالكترونية بنسبة 3% سنوياً.

والأكثر من ذلك أن السواد الأعظم من هذه المخلفات غالبا ما تُشحن بشكل غير مشروع إلى مكبات نفايات تتوزع بين الدول النامية، مثل الصين والفلبين، وغانا ونيجيريا،

ولمواجهة هذا التضخم العالمي من التلوث الإلكتروني نمت جماعات "الحق في الإصلاح"، أو حركات الدفاع عن حق المستهلك في إصلاح الأجهزة في مواجهة "سلطة" شركات التصنيع وعمالقة التكنولوجيا وعلى رأسهم "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تسلا"، وانتشرت هذه الحملات من دولة إلى أخرى وتكسب كل يوم أرضا جديدة ، وخاصة مع مكاسب جزئية من بعض الحكومات والتكتلات كالاتحاد الأوروبي لإقرار هذا الحق لصالح المستهلك وانتصارا للبيئة .

وأظهرت دراسات استقصائية، أن ثلثيْ الأوروبيين تقريبا، يفضلون تصليح أجهزتهم المعطلة، على شراء أجهزة جديدة، وتأمل المفوضية الأوروبية أن تصل نسب الإصلاح أو إعادة استبدال القطع غير الصالحة إلى 60% من الأجهزة.