نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً مع مسئولى الزراعة والرى

عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، إجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة جهود الإرتقاء بمنظومة الزراعة ودفع العمل بملف تطهير الترع والمساقى المائية، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والمهندس موفق سارى - وكيل وزارة الزراعة، وم سامى الشابورى مدير مديرية الموارد المائية و الري ، و إبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرة ومدير مديرية الزراعة بالنوبارية ، و مدير مديرية الإصلاح الزراعي ومديري المراقبات بقرى الخريجين، ومديرى الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة محافظة عريقة تمتلك زمام زراعى كبير يساعد على توفير الغذاء والمساهمة في الأمن القومى الغذائي المصرى

مشيرة الى إستمرار جهود المحافظة فى تنفيذ حالات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في أسرع وقت، مؤكده على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المقصرين في أداء واجبهم فى ملف إزالة التعديات، وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وسيتم إدراج الحالات متوسطة الإزالة ضمن موجات الإزالات القادمة التي تتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية

و خلال الإجتماع تم التأكيد على: الإستعداد التام لموسم حصاد الأرز، والتشديد على منع حرق قش الأرز وتوعية المزارعين بالأضرار البيئية الناجمة عن أعمال الحرق.

إستمرار أعمال تطهير الترع والمساقى المائية، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية الأصول الصخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

إلتزام الإدارات والجمعيات الزراعية بالتكليفات الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية و تفعيل دور حماية الأراضى والإبلاغ بأى حالة تعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وتزويد كل إدارة زراعية بجهاز حاسب آلي وشاشة للإستعانة بهم في رصد وحصر التعديات .

وكذا التعاون والتنسيق بين الإدارات الزراعية وإدارات الري في نطاق كل وحدة محلية والتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية، وكذا التواصل المستمر مع مراكز البحوث الزراعية ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي فى تنفيذ الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

التوسع فى تنفيذ الندوات لتوعية المزارعين بأنظمة الري الحديثة وأهمية الري المطور، ونتائج إستخدامة.

تفعيل دور البنك الزراعي المصري فى تقديم الخدمات المصرفية للمزارعين وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير فى القطاع الزراعي بالإضافة إلى منح تمويل الإنتاج الزراعي والحيوانى.

ضرورة العمل على سرعة رقمنة المستندات الورقية بالإدارات الزراعية وتطبيق أساليب الحوكمة في الإدارة.

تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات بقرى الخريجين والتعامل معها كأى أرض زراعية أخرى

التواصل مع مركز البحوث الزراعية ومعرفة كل جديد وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة في التصدير وما تحتاجه الدولة .

هذا وقد أكدت بلبع، على ضرورة متابعة توصيات وقرارات الإجتماع والعمل على إستمرار تطبيق كل ما جاء فيه، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مديريتى الزراعة والرى وكافة أجهزة المحافظة، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.

كما شددت على العمل جنباً إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن المائى والغذائى للدولة المصرية.

ووجهت فى هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك الجهود، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومجابهة كل صور وأشكال التعديات عليها بكل قوة وحسم.