الزيادة السكانية.. 9 إجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة

تمثل الأزمة السكانية تحدياً متزايداً، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين في أكثر من مناسبة بضرورة السيطرة على معدل الإنجاب للحد من النمو السكاني كونه "يشكل عبئاً كبيراً جداً على الدولة.

وتجري الدولة الآن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول هذا الحدث الدولي، أن المؤتمر فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

وأضاف الوزير أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.

يتضمن برنامج المؤتمر معرضًا سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وتُعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. وقد تطور عدد سكان مصر عبر مائة عام، حيث تجاوز الـ100 مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان.

وسيؤثر استمرار الزيادة السكانية على هذا النحو المستمر على مستوى الحياة وجودتها ونوعيتها، ويشكل خطراً يلتهم ثمار التنمية فى كل دول العالم، وأطلقت الدولة مراراً حملات توعية حقيقية تصل إلى جميع المواطنين في دول العالم كافة، وتسهم في الارتقاء بفكرهم خصوصًا الدول التي تعاني من الزيادة السكانية.

التصدي للزيادة السكانية

وتعتبر مشكلة الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصةً فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم، وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أن مواجهة تلك الأزمة تتطلب التالي :

التصدي للمشكلة السكانية من جميع جوانبها المتعددة لا من جانب واحد.

تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.

الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة.

تدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعي.

تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خُطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان

زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة وضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة.

تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.

إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، وتوفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.

دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبني في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.

وفي هذا السياق، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الانفجار السكاني المتراكم على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

كما أقرت الوزارة، أن السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، إن أزمة الانفجار السكاني وأزمة البطالة التي نمر بها خلال السنوات الأخيرة يعود سببهما الأول والأخير إلى الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد التي يشهدها السوق المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها والتي ترجع أسبابها لعوامل خارجية من حرب وكذلك تضرر الاقتصاد بفعل جائحة كورونا.

وأضاف الإدريسي، أنه يجب أن يكون هناك تفكير من خارج الصندوق وأن يكون هناك مجمعات صناعية لاستيعاب تلك الزيادة، مضيفاً أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لو تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح لدينا زيادة في الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وتابع الإدريسي، إن الدولة عملت كثيراً على التصدي لأزمة الزيادة السكانية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها في الفترة الأخيرة وكذلك من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق، موضحًا أن تلك المشاريع وفرت فرص عمل عديدة للشباب.