جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 05:35 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشرقية الأوقاف تفتتح ”18” مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي جامعة المنوفية تعلن إشهار ناديها الرياضي دعمًا للأنشطة الجامعية وبناء الإنسان الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن في ذكرى وفاة عاطف سالم.. أبرز 10 أفلام سينمائية بمشواره الفني عقب فشل المفاوضات.. بشكتاش يجد بديلا لـ محمد صلاح حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026 موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.