جريدة الديار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:31 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028 التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026 القطار الكهربائي السريع.. زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح فون كاش.. خدمات إلكترونية جديدة من البنك الأهلي ”الأعلى للإعلام” يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة حسام حسن بعد اعتذاره للزمالك.. طارق يحيى يهاجم بيزيرا: بيان أونطة وهجص خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟ القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه 8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.