جريدة الديار
الخميس 31 يوليو 2025 08:59 صـ 6 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زراعة الدقهلية: ندوة إرشادية بعنوان ”مواجهة الميزان المائي في ظل تحديث نظام الري” رئيس الوزراء الكندي: نعتزم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة إدارة الاعلانات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس إنتبه .. الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الحـوثيين: تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في تل أبيب وعسقلان والنقب المجلس القومي للإعاقة يتفقد مراكز التدريب المهني لدعم التمكين الإقتصادي لذوي الهمم ببولاق الدكرور والشرابية ترامب وقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل وزير الأوقاف: مبادرة ”صحح مفاهيمك” مشروع وطني شامل يقدم مواجهة جادة لكل صور التراجع القيمي مع الاستمرار في مواجهة التطرف والإرهاب شيخ الأزهر يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مراحل تنفيذ تعيين 40 ألف معلم

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.