جريدة الديار
الأحد 14 سبتمبر 2025 12:09 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد بيان بنشاط مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية خلال شهر اغسطس تموين المنيا يضبط ٩٩ مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق وكيل تعليم البحيرة يواصل جولاتة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رئيس جامعة القاهرة يوجه باستمرار المتابعة اليومية لإجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين جولة بين العناوين الإخبارية الصباحية المتنوعة من هنا وهناك أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد وزير الدفاع الأوكراني: نحتاج 120 مليار دولار للإنفاق العسكري العام المقبل حتى لو انتهت الحرب حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ”قبيصي” يدعو الصحفيين والإعلاميين لمتابعة زيارة المدارس استعدادا للعام الدراسي بالفيوم الداخلية: حول وفاة الشاب أحمد الدجوي، هو تقرير مزعوم لا علاقة له بأي جهة رسمية

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.