تمهيدا لدخول عصر جديد.. السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي

أعلنت الجريدة الرسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو دخول مصر إلى عصر جديد في مجال الطاقة النووية بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية.

دعم روسيا في بناء محطة الضبعة النووية

ومن خلال موافقة الرئيس السيسي على اتفاقية الأمان النووي، تمهيدًا لدخول مصر إلى عصر جديد بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، يتوقع أن تكون هذه المحطة إضافة كبيرة للقدرة الكهربائية في مصر. ومن المقرر أن تشهد منطقة الضبعة احتفالًا ضخمًا في السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية.

هدف اتفاقية الأمان النووي

واتفاقية الأمان النووي تهدف إلى إلزام الأطراف المتعاقدة التي تشغل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان من خلال وضع مبادئ أساسية للأمان يجب أن تلتزم بها الدول. وهذا يساهم في تعزيز سلامة استخدام الطاقة النووية والوقاية من أي مخاطر محتملة.

الخطوات القادمة

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وتشمل محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" بقوة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028، مما سيساهم في تلبية احتياجات الكهرباء في مصر.

مساهمة "روس آتوم" الروسية

وتعد شركة "روس آتوم" الروسية واحدة من أكبر الشركات في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم. وهي تشيد بمحطة الضبعة باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة. وتمثل هذه المشروعات التعاونية بين مصر وروسيا فرصة هامة لتعزيز القدرة الكهربائية.

ويعتبر هذا القرار الرئاسي بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الطاقة النووية في مصر وتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة. ومن المتوقع أن تعزز هذه المحطة النووية من استقرار إمدادات الكهرباء وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.