هل أجبر قرار وقف تصدير البصل المحتكرين على بيع مخزونهم؟
حالة من التذبذب في أسعار البصل شهدتها الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة، عقب صعود سعر الكيلو إلى 30 جنيها داخل السوق المحلية بسبب قلة المعروض منه، عقب تضرر المحصول الزراعي من الموجة الحارة التي شهدتها البلاد.
وشهد سعر البصل تراجعًا داخل أسواق التجزئة والجملة عقب ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، الموافقة على وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، في إطار حرص الدولة على ضبط الأسعار، الأمر الذي أثار التساؤلات بذلك الشأن، ومنها كيف أدى صدى ذلك القرار بعد ساعات قليلة من إعلانه إلى تراجع الأسعار بعد شهور من صعودها؟
وخلال الفترة الماضية، شهدت الأسواق تراجعًا في المعروض من البصل، وعدم كفاية الكميات المطروحة لسد احتياجات المواطنين، ذلك بعد أن ساهمت سوء الأحوال الجوية في تضرر المحاصيل الزراعية، عقب اشتداد درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، حسبما أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية.
وبالإضافة إلى دور سوء الأحوال الجوية في تراجع المعروض من البصل، إلا أن عزوف المزارعين عن زراعة البصل، عقب الخسائر التي تكبدوها الأعوام السابقة عن زراعته، لا سيما في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ساهم في تقليل المساحات المنزرعة، كان له دور كبير في قلة المعروض داخل الأسواق.
وفي ذلك الصدد، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البصل شهدت تراجعًا عقب قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، بالرغم من عدم تفعيل القرار حتى الآن.
وبرر نائب رئيس الشعبة ذلك التراجع، في تصريح لـ القاهرة 24، بأن العديد من المنتجين طرحوا الكميات المخزنة من البصل داخل الأسواق، عقب قرار وقف تصدير البصل، الذي من المستهدف أن يؤدي إلى توافر السلعة داخل الأسواق بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن أسعار البصل شهدت تراجعًا داخل أسواق الجملة بنحو 6 جنيهات، حيث سجلت اليوم مستوى يتراوح بين 17 و19 جنيها للكيلو، بعدما كانت تصل إلى مستوى يتراوح بين 23 و25 جنيها للكيلو، قبل صدور قرار وقف تصدير البصل إلى الخارج.
وتوقع النجيب استمرار ذلك التراجع في أسعار البصل داخل الأسواق المصرية خلال الأيام القادمة، خاصة مع تفعيل قرار وقف تصدير البصل.
ويوم السبت الماضي، أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
