الحكومة تدشن مشروعًا جديدًا للأسمدة

تعتزم الحكومة الانتقال نحو تطوير قطاع الأسمدة في البلاد من خلال إطلاق مشروع جديد للأسمدة وإعادة هيكلة بعض المصانع الحكومية القائمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، تم بيع حصة الحكومة في شركة الشرقية - إيسترن كومباني (EAST)، وتعد هذه الصفقة هي الثانية للحكومة، حيث تم في عام 2019 بيع ما يصل إلى 4.5% من أسهم الشركة بقيمة تعادل 180 مليون دولار، وهذه الأموال ستساهم في تمويل المشروع الجديد للأسمدة وإعادة هيكلة المصانع الحكومية.

من المتوقع أن تنتهي الصفقة وتنتقل الأسهم إلى المشتري نهاية الأسبوع الجاري، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب على الصفقة، ويعكس هذا التطور الرغبة الحكومية في استخدام القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تطوير القطاع الزراعي وتحسين أداء الشركات الحكومية.

تعد شركة الشرقية - إيسترن كومباني (EAST) واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة في مصر، حيث تأسست في عام 1920 وتعمل الشركة في صناعة الأدخنة ومنتجاتها، بالإضافة إلى البدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها. كما تملك وتشيد العقارات وتمارس أي نشاط استثماري أو مالي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة والذي تم إرساله إلى البورصة المصرية، فقد أظهرت النتائج المالية غير المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 أنها حققت صافي ربح بلغ 7.656 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 4.029 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. تعكس هذه النتائج الإيجابية قوة الشركة ونجاحها في تحقيق نمو مستدام وزيادة الأرباح.

من المهم أن نلاحظ أن الحكومة المصرية تتبع سياسة تسويقية تهدف إلى تطوير السوق الحالي وزيادة كفاءة جهاز البيع لضمان تلبية احتياجات المدخنين لمنتجات التبغ في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. ومن خلال هذه الاستراتيجية، يمكن للشركة تعزيز حصتها في السوق وتحقيق نمو مستدام في القطاع.

مشروع الأسمدة الجديد الذي تعتزم الحكومة المصرية تدشينه سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الزراعة في مصر. سيساهم المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم اقتصاد البلاد.

باختصار، تعكس خطة الحكومة المصرية لتدشين مشروع جديد للأسمدة وإعادة هيكلة بعض المصانع الحكومية التزامها بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة. من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري والمزارعين، حيث ستزيد الإنتاجية وتحسن جودة المحاصيل وتعزز الأمن الغذائي في البلاد