وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ 45 للجنة العليا للقيد والاعتماد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الـ٤٥ للجنة العليا للقيد والإعتماد وأمانتها الفنية للإستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شاكيناز الشلتاوى أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات و باحثي جهاز شئون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن اللجنة ناقشت الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات إستشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الإلتزام البيئي وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل إقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الإقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المُخلفات الصلبة والخطرة).

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التي تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفني الضعيف أو لعدم حضور الإستشاري المقابلة التي تعقدها اللجنه.

واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدريبية للسادة المُتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تنامي وتطور المجال البيئي بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث أصبح هناك زخم كبير في موضوعات البيئة على المستوى العالمي، وهو ما ولد نقص كبير في القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئي.

وتقدم الدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظراً لان تلك المناطق أخذت مسار تنموي لدخولها فى مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.

جديراً بالذكر، أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقي طلبات التقدم للحصول على الإعتماد كأخصائي بيئي أو إستشاري بيئي أو مكتب إستشاري في مجال البيئة ويكون القيد أو الإعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والإعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكررًا من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول إجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو إستيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وتُعد شهادة القيد أو الإعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الإعتماد، ويجوز عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مُخالفة لشروط القيد أو الإعتماد.