فيتش سوليوشنز: نمو اقتصادي متوقع وتحديات متنوعة للاقتصاد المصري في 2024

أصدرت فيتش سوليوشنز تقريرًا حديثًا يتوقع تسارعًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنوات الماليّة 2022/23 و2023/24. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.8% إلى 4.2%، وهو تطور إيجابي يعزى إلى عدة عوامل.

في إطار التوقعات، من المتوقع أن يظل سعر الجنيه المصري مستقرًا أمام الدولار حول 31 خلال الفترة المتوقعة حتى بداية عام 2024. هذا التحسن في سعر الصرف من المتوقع أن يمهد الطريق أمام مصر لتحقيق التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وفتح أفقًا للحصول على تمويل إضافي.

وفيما يتعلق بسياسة الفائدة، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيحتفظ بأسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي حتى نهاية عام 2023، مع احتمال ارتفاعها بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.

ومع تحقيق استقرار سعر الصرف خلال عام 2024، يمكن للبنك المركزي الاستفادة من تأثيرات إيجابية تسهم في تقليل معدل التضخم المرتفع. وفقًا للتقرير، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 38.0% على أساس سنوي في سبتمبر 2023 إلى حوالي 25.0% في فبراير 2024. ورغم ذلك، يتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم قريبًا من 32.0% حتى بعد عمليات بيع العملة.

ومع هذا النمو المتوقع، يُشير التقرير أيضًا إلى تحذيرات من تفاقم التحديات الاقتصادية نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس. أظهرت الأحداث الجارية أن هذه الحرب أثرت بالفعل على واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يعتبر عبئًا إضافيًا على الصادرات المصرية. تسببت الأحداث أيضًا في تعليق بعض المشروعات وفرض مخاطر على قطاع السياحة، لكن التقرير يرى أن هذه المخاطر قد تكون محدودة بشكل كبير بالنظر إلى الاستقرار السياسي في مصر.

لذلك يبرز تقرير فيتش سوليوشنز توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في السنوات القادمة، مع التحذير من التحديات المتغيرة التي تتطلب إدارة فعالة وتحفيز الاستقرار الاقتصادى