ضربة قاضية لعصابة تزوير مستندات حكومية تستهدف برامج الرعاية لذوي القدرات الخاصة
أعلنت الهيئة المصرية للرقابة الإدارية عن نجاحها في كشف وضبط تشكيل عصابي متورط في إعداد وتزوير مستندات حكومية بهدف الاستفادة غير المشروعة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المخصصة لذوي القدرات الخاصة، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، كانت العصابة تعمل على تيسير الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
تم استنتاج هذا الكشف من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي التي أجرتها الهيئة، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا كبيرًا في الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022، والتي بلغت قيمتها 4.5 مليار جنيه، وفي إطار جهودها المستمرة لمنع ومكافحة الفساد، فقد قوبل هذا الاكتشاف بقرار فوري من النائب العام المصري بضبط وتفتيش المتهمين.
تفصيل الواقعة أشار إلى تورط مواطنين في استخدام كروت "الخدمات المتكاملة" التي تُقدمها الدولة لذوي القدرات الخاصة، حيث استغلوا هذه البطاقات لاستيراد السيارات دون دفع الرسوم الجمركية وللحصول على معاشات استثنائية بطرق غير قانونية.
وفي سياق تحرياتها، اكتشفت الرقابة الإدارية أن التشكيل العصابي قد قام بإنتاج مستندات رسمية مزيفة منسوبة للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدمها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
بعد إصدار قرار الضبط والتفتيش، تم العثور على المستندات والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، وعلى إثر اعتراف المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، تم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
يأتي هذا الكشف في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمنع ومكافحة الفساد، وذلك في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، تظهر هذه الخطوة الحاسمة التزام الحكومة بتعزيز النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
