تسهيلات غير مسبوقة.. الحكومة تسابق الزمن نحو الصدارة الصناعية في 2030
تُدرك الدولة أهمية التصنيع في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، ومشكلات سلاسل التوريد عالميا وإقليميا، وتبذل جهد وطاقة لمضاعفة التصنيع لمساندة القطاعات الإنتاجية للتغلب على الأزمات الحالية ولتوفير العملة الصعبة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة معدلات النمو واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد 4 مصانع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية في عدد من القطاعات من أجهزة منزلية والمواد الغذائية والزيوت والنسيج.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أن هذه المصانع تشغل آلاف من الشباب مشيرا إلى أن هذه المصانع لديها خطط لتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي لافتا إلى أن منتجات الأجهزة الكهربائية بها مكون محلي من 75٪ إلى 90 ٪.
وأشار إلى أن المصانع مزيج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدولة تحرص على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن الحكومة تعطي حوافز للمستثمرين مشيرا إلى أن أحد المصانع طالب بتخصيص أراض لتوسع وعلى الفور وجهت بالتخصيص له.
وأكد أنه لا سبيل للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة لافتا إلى أن الحكومة تعطي حوافز مميزة لقطاع الصناعة كما أننا نعول على حل مشكلاتهم في أسرع وقت.
وفي وقت لاحق، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
وأضاف وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".
وأشار إلى مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.
وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.
وكان مدبولي، شهد في منتصف الشهر الماضي، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
