الأربعاء 21 فبراير 2024 09:20 صـ 11 شعبان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محيي الدين خلال مشاركته في COP28: زيادة التمويل الخاص وإصلاح بنوك التنمية ضروريان لسد فجوة تمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.

وقال محيي الدين، خلال جلسة "إتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مُساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

وأفاد محيي الدين، بأن تمويل أنشطة التكيف في إفريقيا بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المُساهمات المحددة الوطنية للدول الإفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن إفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مُشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.

وأوضح محيي الدين، أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الإنبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الإهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الإنبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وأشاد محيي الدين، بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمُساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.

ونوه محيي الدين، عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، مُوضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الإنبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.

وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين، على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مُشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.

وأفاد محيي الدين، بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية مُتعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.

وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين، بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالإهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠

وقال محيي الدين، إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالإستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.

وأوضح رائد المناخ، أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الإنبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وأشاد محيي الدين، بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين، أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.

وأوضح محيي الدين، أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.

وأفاد رائد المناخ، بوجود مجالات مُتعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.

وأفاد محي الدين، بأن تفعيل أدوات التمويل المُبتكر ومقايضة الديون بالإستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة مُلائمة المُساهمات المحددة وطنيًا للإحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المُساهمات إلى خطط وإستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.