النـــائب العام المصري حاضرا بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس 8 مايو 2025، المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.

ورحب الدكتور شريف خاطر، بمعالي المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، خلال زيارته الكريمة لتلبية دعوة الجامعة للاحتفاء بمرور خمسين عاما على إنشاء كلية الحقوق، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة رفيعة المستوى، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، ودور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون.

وعبّر المستشار محمد شوقي عن اعتزازه العميق بانتمائه إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذا الصرح العلمي العريق كان ولا يزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى الخريجين الذين أثبتوا كفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، عن سعادته بزيارة النائب العام لجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتُجسد مكانة الجامعة كصرح علمي رائد، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، وبما تمتلكه من كوادر أكاديمية متميزة تسهم في دعم جهود التنمية داخل المحافظة.

وتأتي زيارة معالي النائب العام المصري اليوم الحدث الأبرز على رأس فعاليات احتفاء جامعة المنصورة بمرور خمسين عامًا على تأسيس كلية الحقوق، هذا الصرح العريق الذي خرّج آلاف الكفاءات القانونية والقضائية. وقد مثّل هذا اللقاء التاريخي تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء العلمي والمهني، وجسرًا جديدًا للتعاون بين الجامعة والنيابة العامة، بما يعزز من دور مؤسسات التعليم في دعم دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة.