المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يترأسا إجتماع مسئولي مراكز الإعاقة بالجامعات المصرية

ترأست الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الإجتماع الذي عقدته الوزارة لمسئولي مراكز الإعاقة المتواجدة في الجامعات المصرية.

ناقش الاجتماع فلسفة إنشاء مراكز الإعاقة في 27 جامعة مصرية، واختصاصاتها، والخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز، والتحديات التي تواجه هذه المراكز، وكذلك التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة نحوها، وقدمت المشرف العام على المجلس عرضًا مفصلًا حول دور المجلس، ومجالات العمل ومتطلباته، وكذلك متطلبات الطلاب من ذوي الإعاقة.

في سياق متصل عبرت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن امتنانها لاهتمام وزير التعليم العالي بالطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، والعمل على دعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع الجامعي، لافته أن ذلك يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية كافة مؤسسات الدولة والمسئولين عنها بالاهتمام بهذه الفئة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

و أشارت "المشرف العام على المجلس" خلال كلمتها في الاجتماع، أن هذه المراكز تأتي تنفيذًا للقانون رقم (10) لسنة 2018، الذي تضمن فصلًا كاملًا عن الحق في التعليم، اشتمل هذا الفصل على 8 مواد تلزم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق المساواة في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتنفيذ الخطط المختلفة لتوفير تعليم دامج لهم، وتعليم الموظفين والكوادر الأكاديمية لغات التواصل معهم، وكذلك إنشاء لجنة عليا بوزارة التعليم العالي بعضوية المجلس، وممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتضامن الإجتماعي، و الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الأوقاف، والهيئة العامة للإستعلامات، و تضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، و منظمات المجتمع المدني المُتخصصة في مجال التعليم والإعاقة، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة.

وأسفر الإجتماع عن إصدار توجيهات من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تقييم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للطلاب ذوي الإعاقة، وإتاحة الجامعات، وتشكيل لجان لفحص المعايير الخاصة بذلك، وتقديم تقارير حول ذلك، مع إرفاق توصيات اللجنة لرفع كفاءة الخدمات، وزيادة فعاليتها، والعمل على إنشاء الخدمات الغير مضمنة في هذه المراكز، ويحتاجها الطلاب ذوي الإعاقة.