محيي الدين خلال مشاركته في COP28: حشد التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل ضرورية لنجاح الإنتقال العادل في مجال الطاقة للدول النامية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المُستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "حشد التمويل الخاص وتعزيز الإبتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.

وقال محيي الدين، إن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة وإتفاقات مُلزمة ذات جداول زمنية محددة، مُوضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المُكثف والسريع.

وأفاد محيي الدين، أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المُساهمة في تمويل العمل المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول.

وشدد رائد المناخ، على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية مُتعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المُحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والإستثمار.

وأوضح محيي الدين، أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة٧ القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.

وأضاف رائد المناخ، أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات مُحفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.

وأدار محيي الدين، جلسة بعنوان "التعامل مع خسائر وأضرار تغير المناخ والحد منها عبر أنشطة التكيف المحلية وخفض مخاطر التمويل"، حيث أكد أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينبه بضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الإنبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.