جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:56 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينفذ مشروع ”استثمر في نفسك” في مطروح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تموين الدقهلية يرفع شعار الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتيسير إجراءات الطلاب لخارطة طريق متكاملة.. ”القومي للإعاقة” ومحافظة مطروح ينسقان لتسهيل الخدمات وإنشاء مقر للمجلس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن: وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة

بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في هذا الموعد

ينتظر المواطنون إقرار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغي وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعطي السماح لـ 9 حالات من المخالفات بالتصالح، في الوقت الذي كان ينص القانون القديم الملغي والصادر عام 2019، على وجود 8 حالات، لا يجوز فيها التصالح. وقد جاء القانون الجديد ليقر تلك الحالات الجديدة، من منطلق التسهيلات التي استهدفتها الدولة، من أجل غلق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا.

موعد التقديم للتصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد التصالح على المباني المخالفة، ومتى يقوم المواطنون المخالفون بتقديم أوراق التصالح تحديدًا إلى الجهات المعنية، من أجل التصالح في المخالفات التي تمت، في الموعد الذي حدده القانون.

ويكون قانون التصالح في قيد التنفيذ على أرض الواقع، ويبدأ المواطنون المخالفون في تقديم أوراقهم من أجل التصالح وتقنين أوضاعهم، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، قد يكون قبلها أو يكون بنهايتها، لكن هذه الفترة هي المدى الزمني الذي يتم فيها تنفيذ القانون، وفقًا للنص التشريعي.

6 شهور مهلة لبدء التصالح

ويبين ذلك نص القانون الذي ألزم الحكومة، انه يتم إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.

أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يكون خلال 6 أشهر.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللائحة سوف تتسم بالتسهيلات والتيسيرات التي استم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%..

المخالفات التي يسمح لها بالتصالح

هناك مدى زمني آخر محدد بالقانون متعلق بـ التصالح في مخالفات البناء، وهو الخاص بالمخالفات التي يتم عليها التصالح، من حيث موعد المخالفة أو موعد بناء المبنى المخالف.

وقد حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، آخر المخالفات التي يمكن التصالح عليها، فيما يرفض التصالح على المخالفات التي تمت بعد هذا الموعد.

اقرأ المزيد:

سعر المتر بالتخفيضات.. مفاجأة لأصحاب طلبات التصالح القديمة بعد تصديق الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يوقّع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن القانون، يشمل جميع المخالفات التي تمت قبل يوم 15 أكتوبر 2023، فيما بعد هذا الموعد أو التاريخ، فلا ينطبق عليها التصالح، وتعامل وفقًا لقانون البناء الموحد، الذي وضع مجموعة من المعايير التي تتعلق بمواجهة مخالفات البناء، والتي تصل فيها العقوبات إلى الحبس والإزالة.

حالات محرومة من التصالح

ويمنع من التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لنص القانون، الحالات التي تخل بالسلامة الإنشائية، إضافة إلى التعديالت على الأراضي الخاص بنهر النيل، أو الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، فيما ينص القانون على أنه في الحالات التي يتسحيل إزالتها، يتم التصالح عليها، على أن يسدد صاحب المخالفة رسوم التصالح 3 اضعاف الرسوم المقررة.

هذا، ويستعد المخالفون الخاضعون لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى تجهيز الأوراق التي تحددها اللائحة التنفيية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقديم أوراقهم للجهات المحلية، لتقنين أوضاعهم.