الغلق الفوري والحبس.. إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار

استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتهدف هذه اللجنة إلى رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق إحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، للعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

رئيس الوزراء يتابع نتائج ضبط الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار بالأسواق، لا سيما في ضوء قرار الحكومة، بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تدوين الشركات الأسعار الاسترشادية لهذه السلع مطبوعة على منتجاتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى مطالبة وزارة التموين الشركات المتعاملة بالسلع الأساسية؛ بإخطارها بكميات ونوعية السلع المخزنة، مع التأكيد على متابعة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين؛ آليات تنفيذ القرار وتوافر السلع بالأسواق.

وتابع: «الأجهزة الرقابية تتواجد بصورة يومية على مستوى جميع المحافظات وفي الشارع؛ وسوف تتابع كافة الأمور المتعلقة بهذه السلع، وفي حال رصد أي مخالفة أو تلاعب بالأوزان؛ سيتم ضبطها وتطبيق نصوص القانون».

تحذير شديد اللهجة للمتلاعبين بالأسعار

حذر المستشار محمد الحمصاني، البائعين من التعرض إلى عقوبات الغرامة والحبس في حال مخالفة أسعار البيع الاسترشادية، طبقا لنصوص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وأضاف، أن الحكومة تأمل في ضوء جهود الأجهزة الرقابية على الأسواق، وكذلك الأمانة الفنية للجنة الوزارية؛ أن تسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منوها إلى احتمالية إضافة المزيد من السلع الأخرى في المستقبل؛ لإضافتها ضمن السلع الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل بصدد إجراء تعديلات لمشروع قانون؛ تسمح بتشديد العقوبات على مخالفة الأسعار أو حجب السلع عن العرض بالأسواق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء الشركات في وضع الأسعار السلع على المنتجات بعد تطبيق القرار الوزاري بصورة رسمية عقب نشره بالجريدة الرسمية.