«COP31 في تركيا».. التمويل المناخي والتجارة والتحول الأخضر في صدارة مباحثات (اليوم الخامس)

تتواصل أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، بمدينة أنطاليا التركية، وسط نقاشات دولية مكثفة حول مستقبل التمويل المناخي، ودور التجارة والاستثمار في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحويل التعهدات السياسية إلى مشروعات وإجراءات ملموسة تحمي الاقتصادات والمجتمعات من تداعيات تغير المناخ.

وشهد اليوم الخامس، الجمعة 13 نوفمبر 2026، تركيزًا خاصًا على التمويل والتجارة باعتبارهما من الأدوات الأساسية لتنفيذ اتفاق باريس، في ظل مطالب الدول النامية بتوفير موارد مالية كافية ومستقرة وميسرة، تساعدها على خفض الانبعاثات والتكيف مع الاحترار العالمي دون تحميل اقتصاداتها أعباء مالية إضافية.

التمويل والتجارة الدولية
احتل التمويل والتجارة صدارة برنامج اليوم الخامس، من خلال «يوم التمويل والتجارة»، الذي نظمته رئاسة المؤتمر التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، وبدعم من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ومركز التجارة الدولية.

وبحثت المناقشات توظيف السياسات التجارية والاستثمارات وسلاسل الإمداد في دعم التحول المناخي، وتعزيز الصناعات النظيفة، وتطوير سلاسل قيمة أكثر مرونة، وتحسين فرص وصول الدول والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والتكنولوجيا، بما يربط الأهداف البيئية بالسياسات الاقتصادية والصناعية.

كما تناولت الجلسات تنسيق السياسات التجارية والمناخية، وتجنب تحول متطلبات خفض الانبعاثات إلى حواجز تعوق نفاذ منتجات الدول النامية للأسواق، إلى جانب فرص الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والاقتصاد الحيوي والأزرق في دعم النمو والتشغيل وتنويع الاقتصادات، مع معالجة تحديات ارتفاع تكلفة التكنولوجيا النظيفة وصعوبة الحصول على التمويل.

وأكدت المناقشات ضرورة الانتقال من تنسيق السياسات إلى التنفيذ العملي، والاستفادة من التجارة باعتبارها أداة لدعم وتمويل التحول الأخضر، لا نشاطًا اقتصاديًا منفصلًا عن الأهداف البيئية.

الحوار الوزاري السابع
شهد البرنامج انعقاد الحوار الوزاري السابع رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، من الثالثة إلى السادسة مساءً بتوقيت تركيا، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، لمراجعة التقدم في توفير التمويل للدول النامية، وتحسين كفاءة توجيهه وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وتناول الحوار تحقيق التوازن بين تمويل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمويل التكيف مع آثار تغير المناخ، وتقييم جهود تعبئة الموارد وإتاحتها للدول الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى التقارير المتعلقة بصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية ولجنة التمويل الدائمة.

وتعكس هذه المناقشات إدراكًا بأن تحقيق الأهداف المناخية يرتبط بقدرة الدول النامية على الحصول على تمويل مناسب وميسر ويمكن التنبؤ به، مع توسيع التمويل القائم على المنح وتحسين شروط القروض، حتى لا تتحول مواجهة تغير المناخ إلى عبء إضافي على مديونياتها واستقرارها الاقتصادي.

تحذير أممي مهم
وفي سياق مناقشات التمويل، شدد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على ضرورة أن يساعد التمويل الدول على الخروج من دوائر الهشاشة المالية بدلًا من تعميقها، وأن يتجاوز تمويل المشروعات المنفردة إلى دعم التحولات الاقتصادية الشاملة.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة للدول النامية التي تواجه ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد احتياجات التكيف ومحدودية الموارد، وتحتاج إلى تمويل طويل الأجل لحماية البنية التحتية والموارد الطبيعية، وتطوير الإنذار المبكر وإدارة المياه والزراعة ومواجهة الكوارث، دون تهديد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

الكهرباء والتحول الطاقي
برزت كهربة القطاعات الاقتصادية باعتبارها أحد مسارات خفض الانبعاثات، مع مناقشة التوسع في استخدام الكهرباء بالصناعة والنقل والمباني وتطوير البنية التحتية اللازمة.

وفي هذا الإطار، طرحت الرئاسة التركية للمؤتمر مقترحًا يستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 23% إلى 35% بحلول عام 2035. وحظي المقترح بالمناقشة والدعم من جانب كريس بوين، وزير المناخ والطاقة الأسترالي ورئيس المفاوضات، في سياق السعي إلى نتائج طموحة تراعي اختلاف ظروف الدول واحتياجاتها.

غير أن تحقيق الفائدة المناخية من هذا التوسع يتطلب زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة والمتجددة، بالتوازي مع تحديث الشبكات وتطوير تقنيات التخزين؛ لأن زيادة الاعتماد على الكهرباء وحدها لا تضمن خفض الانبعاثات إذا ظل إنتاجها قائمًا بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.

مستقبل الوقود الأحفوري
لا يزال مستقبل الفحم والنفط والغاز من أكثر الملفات خلافًا في المفاوضات، بسبب تباين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة واختلاف قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية.

ووفقًا لتغطية وكالة رويترز في 13 نوفمبر، تدفع أطراف أوروبية نحو تسريع كهربة الاقتصاد والتحول للطاقة النظيفة، بينما تطالب الدول النامية بزيادة التمويل المقدم من الدول المتقدمة، وتتمسك دول منتجة للوقود الأحفوري باستمرار استخدام النفط والغاز والفحم ضمن مزيج الطاقة. وفي المقابل، تطالب الدول الجزرية الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر بخفض أسرع وأعمق للانبعاثات.

وتكشف هذه المواقف عن صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة توازن بين أمن الطاقة والاعتبارات الاقتصادية والالتزامات المناخية، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الوطنية المختلفة.

ممرات الطاقة الخضراء
ومن التطورات المرتبطة بالمؤتمر توقيع أذربيجان وتركيا وجورجيا وبلغاريا، في 10 نوفمبر، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، تستهدف تطوير ممرات إقليمية لنقل الكهرباء المتجددة وربط منطقة بحر قزوين بالأسواق الأوروبية.

وتشمل الخطة تطوير شبكات نقل الكهرباء عالية القدرة وتعزيز الربط بين جنوب القوقاز وتركيا وشرق أوروبا، بما يدعم نقل الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح، وينوع مصادر الإمداد ويعزز أمن الطاقة الإقليمي.

وتمثل المبادرة نموذجًا للتعاون المناخي عبر مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مع ضرورة التمييز بين توقيع الاتفاقية وبدء تشغيل المشروعات فعليًا، ومتابعة مراحل التنفيذ والقدرات التي ستضيفها الشبكات الجديدة.

الجزر الأكثر هشاشة
وفي ملف الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، أعلنت جزر سليمان، يوم 12 نوفمبر، تقديم تعهد مالي بقيمة 400 ألف دولار لصالح الدورة الجديدة لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، لتصبح أول دولة جزرية صغيرة نامية وأول دولة من أقل البلدان نموًا تقدم تعهدًا في دورة التجديد المقبلة.

وتحمل الخطوة دلالة على مشاركة دولة محدودة الموارد وتواجه مخاطر مناخية كبيرة في دعم آليات التمويل الدولية، بالتزامن مع مطالب الاقتصادات الأكثر هشاشة بزيادة مساهمات الدول الكبرى.

كما برز برنامج يستهدف تعزيز القدرة على الصمود المناخي في 14 اقتصادًا جزريًا بمنطقة المحيط الهادئ، من خلال حشد أكثر من مليار دولار، بينها 250 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، وفقًا للتغطيات المتعلقة بالمبادرة. ويستهدف البرنامج حماية المجتمعات والبنية التحتية من ارتفاع مستوى البحر والفيضانات والعواصف والمخاطر الساحلية.

وتؤكد هذه المبادرات أهمية العدالة المناخية، إذ تتحمل الدول الجزرية أعباء كبيرة رغم محدودية إسهامها في الانبعاثات العالمية.

تمويل الجزر المناخي
ومن الأفكار التي كشفت عنها تغطية رويترز في 13 نوفمبر، دراسة مجموعة من الدول الجزرية الصغيرة النامية إنشاء آلية تمويل تعتمد على تحويلات الأموال التي يرسلها المغتربون إلى بلدانهم، لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.

وتقوم الفكرة على فرض رسم بنسبة 3% على التحويلات المشمولة بالمبادرة، وتخصيص جزء من حصيلته لصندوق استثماري طويل الأجل تمول عوائده مشروعات حماية المجتمعات والبنية التحتية، مع الاحتفاظ بجزء لمواجهة الكوارث والطوارئ.

وتشير التقديرات إلى أن تحويلات المغتربين إلى الدول الجزرية بلغت نحو 22 مليار دولار عام 2023، فيما يستهدف التصور إمكانية تعبئة ما يصل إلى نحو 3.13 مليار دولار سنويًا عبر الضمانات والأدوات المالية المساندة.

ولا تزال المبادرة في مرحلة التشاور والتطوير، وليست صندوقًا قائمًا أو اتفاقًا معتمدًا، لكنها تطرح تصورًا لتنويع مصادر تمويل التكيف وتقليل الاعتماد الكامل على المنح والقروض الدولية.

المدن والعمل المناخي
امتدت مناقشات اليوم إلى دور المدن والمحافظات والحكومات المحلية والإقليمية في تنفيذ السياسات المناخية، من خلال فعالية رسمية بعنوان «تنفيذ اتفاق باريس: العمل والمساءلة على المستوى دون الوطني ضمن أجندة العمل المناخي العالمي»، شهدت تقديم بيان جماعي لقادة الحكومات المحلية والإقليمية.

وتناولت الفعالية جهود المدن والولايات والأقاليم في تنفيذ الإجراءات المناخية، خاصة إدارة المياه والمخلفات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في المساحات الخضراء، ورفع قدرة البنية التحتية على مواجهة موجات الحر والفيضانات.

ويعكس هذا المسار أهمية ربط التعهدات الدولية بالخطط التنموية والخدمات العامة، حتى يصبح العمل المناخي جزءًا من إدارة المدن وتحسين جودة الحياة.

تحولات أسواق الطاقة
وتضمن برنامج المؤتمر مؤتمرًا صحفيًا للدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، تناول المفاوضات المناخية والتطورات في أسواق الطاقة العالمية وملف كهربة الاقتصاد.

وتتزايد أهمية الكهرباء مع انتشار المركبات الكهربائية ومراكز البيانات والتطبيقات الصناعية والتكنولوجية، وهو ما يرفع الحاجة إلى تطوير الشبكات وزيادة قدرتها على استيعاب الطلب، بالتوازي مع تأمين إمدادات مستقرة وخفض الانبعاثات وتوسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء.

ويرتبط هذا التحول بمستقبل الصناعة والذكاء الاصطناعي والنقل والتنمية الاقتصادية، ما يجعل تحديث البنية التحتية الكهربائية أحد شروط إنجاح التحول الأخضر.

تحذيرات بيئية تركية
وبعيدًا عن المفاوضات، سلط تقرير لوكالة رويترز نُشر في 7 نوفمبر الضوء على انبعاثات غاز الميثان من موقع «سيمن» للتخلص من النفايات غرب إسطنبول، استنادًا إلى بيانات الأقمار الصناعية.

ويعد الميثان من غازات الاحتباس الحراري شديدة التأثير، إذ تتجاوز قدرته على إحداث الاحترار 80 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون خلال عشرين عامًا، وفق مقياس المقارنة المستخدم علميًا.

وتبرز القضية أهمية تحسين إدارة المخلفات والسيطرة على انبعاثات المدافن وتطوير الرصد البيئي، مع التأكيد أن رصد انبعاثات موقع معين لا يكفي وحده لتحديد إجمالي انبعاثاته السنوية دون قياسات وتقييمات إضافية.

مخاطر ظاهرة النينيو
وفي تطور علمي يستحق المتابعة، أشار تحديث مركز التنبؤ المناخي التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي الصادر في 12 نوفمبر إلى احتمال يبلغ 79% لحدوث ظاهرة النينيو القوية إلى القوية جدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027.

وترتبط الظاهرة بارتفاع حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، وقد تؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة والظواهر الجوية بمناطق مختلفة من العالم. ولا تعني التوقعات أن جميع المناطق ستتعرض للتأثيرات نفسها أو أن وقوع أحداث جوية متطرفة بعينها أصبح مؤكدًا.

وتؤكد هذه التوقعات أهمية دمج المعلومات المناخية في خطط إدارة المياه والزراعة والطوارئ، وتعزيز الاستعداد المبكر للحد من الخسائر المحتملة.

القضاء والعدالة المناخية
وفي تطور قانوني تزامن مع المؤتمر، قضت المحكمة العليا في النرويج ببطلان قرارات حكومية تتعلق بثلاثة تراخيص لحقول نفط وغاز في بحر الشمال، بسبب عدم إجراء تقييم كافٍ للآثار المناخية الناتجة عن حرق الوقود المستخرج، وفقًا للتغطية الصحفية المنشورة في 13 نوفمبر.

ويؤكد الحكم أهمية إدراج الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط والغاز ضمن تقييم الأثر البيئي، وعدم الاكتفاء بالآثار المباشرة لعمليات الاستخراج والإنتاج.

ولا يعني الحكم وقف الإنتاج فورًا أو الإلغاء التلقائي لجميع التراخيص، لكنه يبرز دور القضاء في مساءلة القرارات الحكومية ومدى التزامها بالواجبات البيئية، ويفتح نقاشًا حول المسؤولية القانونية عن الانبعاثات المرتبطة بسلاسل إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري.

جوتيريش يطلق تحذيرًا
وفي مشاركته بأنطاليا، حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من بطء الاستجابة الدولية لأزمة المناخ، داعيًا الحكومات إلى الاستناد إلى العلم وتسريع خفض الانبعاثات ومواجهة نفوذ جماعات الضغط المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري.

وأكد جوتيريش، في كلمته الصحفية الأخيرة المرتبطة بمؤتمرات المناخ خلال توليه منصبه، أن العالم لا يستطيع بناء السلام على كوكب تحترق أنظمته الطبيعية، في إشارة إلى الترابط بين الاستقرار العالمي وحماية البيئة.

وشددت رسالته على ضرورة الانتقال من التصريحات إلى إجراءات أكثر جدية، تشمل خفض الانبعاثات وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة ودعم المجتمعات والدول الأكثر هشاشة، في ظل اتساع الفجوة بين التعهدات والسياسات الفعلية المطلوبة للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

مفاوضات دولية صعبة
تكشف حصيلة الأسبوع الأول استمرار الخلافات بشأن الأولويات المناخية؛ فبينما تدفع دول نحو كهربة الاقتصاد والطاقة النظيفة، تطالب الدول النامية بتمويل أكبر وأسهل وصولًا، وتتمسك بعض الدول المنتجة للوقود الأحفوري باستخدام مواردها، فيما تطالب الدول الجزرية بخفض أسرع للانبعاثات لحماية أراضيها.

وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغ توافقية بشأن التمويل والتكيف والتحول الطاقي، لكن التحدي لا يقتصر على صياغة أهداف طموحة، بل يمتد إلى الاتفاق على آليات تنفيذ توازن بين المسؤوليات التاريخية والاحتياجات التنموية ومتطلبات أمن الطاقة.

الأسبوع التفاوضي الحاسم
ومن المقرر أن تستمر أعمال COP31 حتى 20 نوفمبر 2026، مع دخول المفاوضات أسبوعها الثاني، وسط ترقب لما يمكن تحقيقه بشأن التمويل المناخي وتسريع التحول الطاقي وتعزيز التكيف ومستقبل التعامل مع الوقود الأحفوري.

وتظل نتائج الحوار الوزاري ومناقشات التجارة والاستثمار ومبادرات الطاقة النظيفة مؤشرات على اتجاهات العمل المناخي، لكنها لا تمثل في حد ذاتها اتفاقًا نهائيًا صادرًا عن المؤتمر.

وحتى نهاية متابعة أخبار الجمعة 13 نوفمبر، لم يكن قد أُعلن عن اتفاق ختامي جديد يحسم الخلافات الرئيسية بشأن التمويل أو الوقود الأحفوري، لتتجه الأنظار إلى الأسبوع الثاني باعتباره المرحلة الأهم لاختبار قدرة الدول على تحويل المناقشات إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

الوعود أمام الاختبار

تكشف تطورات اليوم الخامس أن معركة المناخ لم تعد تقتصر على خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، بل ترتبط أيضًا بمستقبل التجارة العالمية وتكلفة التحول الصناعي وعدالة توزيع التمويل وقدرة الدول النامية على حماية شعوبها واقتصاداتها.

وبين مبادرات تمويل جديدة ومطالب بالعدالة المناخية وخلافات حول الوقود الأحفوري، يواجه المؤتمر اختبارًا حقيقيًا للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن الوعود السياسية إلى الاستثمارات والإجراءات القابلة للقياس.

ويبقى السؤال: هل تنجح الدول المشاركة في أنطاليا في تجاوز خلافاتها والوصول إلى التزامات مالية وعملية تضع العالم على مسار أكثر أمانًا واستدامة، أم تنتهي المفاوضات بتعهدات جديدة تضاف إلى قائمة الوعود التي تنتظر التنفيذ؟

تقرير : أحمد عبد الحليم