جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 12:12 صـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق كبير يلتهم مصنعاً إسرائيلياً في حولون إثر القصف الإيراني على وسط فلسطين المحتلة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (6 : 12 مارس 2026) ”القومي للإعاقة” يبحث مع الأسر سُبل تذليل العقبات أمام ”بطاقة الخدمات المتكاملة” والدمج التعليمي رغم إصابة المصارع يوسف إبراهيم البطل المصري يفوز ويصعد إلى دور الـ 16 ببطولة نيوجيرسي. التضامن: استجابة وتحرك فوري لإنقاذ مسن ”مقيد” بشرفة دار رعاية بمصر الجديدة نائب محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار مستشفيات الدقهلية تُجري 518 عملية جراحية متنوعة و14 عملية متميزة إلى جانب 13 قسطرة علاجية وتشخيصية و52 منظارًا جراحيًا خلال الأسبوع الثالث... وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع أي أمطار وتقلبات جوية متوقعة اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البك المركزي سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتايع أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.