جريدة الديار
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:06 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شيخ الأزهر يستقبل وزير شؤون المسلمين في سنغافورة ويناقشان تعزيز العلاقات العلمية والدعويَّة ضـرب زوجته الحامل بماسورة قــتلها بسبب ”الموبايل” في سوهاج تفاصيل ما دار في اجتماع محافظ الدقهلية بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة صحة الدقهلية: تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية وعدم انتظام ضربات القلب لأول مرة إحالة 4 من أفراد الطاقم الطبي بإحدي مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأيبية المحكمة تؤجل نظر قضية الاعــتداء على مسن السويس لعدم الاختصاص محافظ الدقهلية: تحرير 13 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز مصرع ٢٣ قتيلًا جراء حريق في متجر بالمكسيك نميرة نجم: إفتتاح المتحف المصري الكبير يُثبت قُدرة مصر على حماية حضارتها و إبهار العالم أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد مشاركة الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البك المركزي سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتايع أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.