جريدة الديار
الخميس 22 يناير 2026 08:17 مـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026 الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا أبو ريدة يكشف استعدادات منتخب مصر لكأس العالم التعليم: بدء إجازة نصف العام السبت .. مدة الفصل الدراسي الثاني 8 أسابيع تحذيرات من تدهور الرؤية وأمطار.. الأرصاد: غطاء سحابي يسيطر على طقس اليوم

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البك المركزي سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتايع أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.