جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 01:50 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توروب يتمسك بـ 4 نجوم سوبر في لقاء الأهلي وانبي نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو فتح باب التقديم لمعلمي الياباني بالمدارس المصرية اليابانية|الشروط والرابط واشنطن تتحدى طهران لفتح مضيق هرمز بالقوة.. هل تشتعل الحرب من جديد؟ الإسكان تسمح برد جديات حجز وحدات ديارنا وظلال.. المواعيد تاج الدين: الغذاء الصحي النوعي لكل مرض يضيف إلى العلاج ولا يغني عنه إحالة عدد من الأطباء المقيمين والامتياز باستقبال مستشفى بنها الجامعي للتحقيق رئيس قوى عاملة النواب يستعرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس لجنة التجديد للقيادات الوسطى لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة والتوجيهات 5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟ مرصد الأزهر: ”داعش” يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب

الحكومة: قرارات المركزي تستهدف توحيد سعر الصرف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.