البيئة تتعاون مع ”مصر للطيران للخدمات الأرضية” لتعزيز الاستثمار البيئي

شاركت وزارة البيئة في ورشة عمل "الإستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة، وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المُستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم "الإقتصاد الأخضر، الإقتصاد الدائري، والإستدامة البيئة، الواقع والمأمول"، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول "الإستثمار البيئي، التمويل المناخي وشهادات الكربون".

وإستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المُستدامة، والإطار الإستراتيجي في مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المُستدامة والفرص المتاحة، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والإقتصاد الأخضر، والإقتصاد الأزرق، وأيضًا الإدارة المُتكاملة للموارد، والإقتصاد الدائري، كما تم إستعراض عدد من الإتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التي تم الوصول إليها في هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ‏،واتفاقية التنوع البيولوجي‏، بالإضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتي ساعدت على وضع أهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المُستدامة»، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الإعتبار والأبعاد الإجتماعية، والبيئية، والإقتصادية، والأهداف الإنمائية وما حققته مصر في هذا المجال.

كما إستعرضت سماح صالح، رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية في مصر، والتي تستهدف أن يكون البُعد البيني محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والإقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة إستخدامها والإستغلال الأمثل لها والإستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الإقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة إجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مُشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المُستدامة، ويتضمن الهدف الأول منها جودة حياة المواطن المصري والمُساواة الإجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثاني العدالة الإجتماعية والمساواة، مُوضحة آن الهدف الإستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي مُتكامل ومُستدام، عن طريق إستدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المُتكاملة للمُخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي وإستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الإستراتيجي الرابع إقتصاد مُتنوع معرفي تنافسي يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المُضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالي وتحفيز التصنيع، ومُساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الإستدامة المالية.

وتابعت سماح صالح، مُوضحة التحديات المؤسسية والإقتصادية والإجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائي، وإرتفاع مُعدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق، والإعتماد على الوقود الأحفوري، ونحر الشواطئ وغمر السواحل، والتغيرات المناخية وإرتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي، والحرق المكشوف للمُخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا، كما إستعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة والتي تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء، والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر، وحماية نظم الأرض الأيكولوجية، وحفظ السلام، مُشيرة إلى الفرص الإستثمارية في قطاعات مُتضمنة في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والإتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية ،وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المُستدام، والطاقة النظيفة وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة، ومحطات المُعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر، وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهري، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.