جريدة الديار
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:12 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يبحث آليات اختيار الطلاب المتفوقين للبرنامج الرئاسي جامعة المنصورة الأهلية وجامعة السويدي للتكنولوجيا تبحثان آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي وربط الابتكار باحتياجات الصناعة محافظ الدقهلية يفتتح وحدتي الحساسية والمناعة والتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالمنصورة «التنمية المحلية» و«التعليم العالي» تتابعان خطوات إنشاء تمثال مجدي يعقوب بميدان الكيت كات وقوع حادث مروري ووفاة ٧ في بلقاس بالدقهلية نتائج انتخابات رابطة النقاد الرياضيين تفاصيل حركة تنقلات شرطية جديدة بمديرية أمن دمياط حالة الطقس اليوم الخميس أمن أسيوط يضبط تماسيح صغيرة داخل حقيبة زرقاء خلال توقف القطار بمحطة القطار وزارة التنمية المحلية والبيئة تعلن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا مهربًا على متن قطار من أسوان إلى الإسكندرية وتسليمها لمحمية وادي الأسيوطي لأول مرة.. البحيرة تدفع بـ 11 قيادة لمنافسات القيادات بوزارة الشباب والرياضة انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة يصيب 13 شخصاً

طلب إحاطة لمخالفة قانون الخدمة المدنية.. وعدم ندب العاملين للعمل بالجهاز الإداري للدولة

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من الندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكشف محمد زين الدين، ورود شكاوى وتظلمات عدد كبير من العاملين، على حساب الصناديق الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بسبب عدم مخاطبتهم بكافة الإعلانات الخاصة بالندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار المشكلة منذ سنوات دون وجود سبب أو مبرر وجيه، حيث أن جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة تطلب بشكل سنوي ندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بها مع استثناء العاملين على حساب الصناديق الخاصة وكأنهم ليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي زملائهم العاملين على باب الموازنة العامة للدولة

وأكد أن الأمر يخل بمبدأ العدالة الوظيفية ويرسخ قواعد التمييز المهني بين العاملين بالدولة بعضهم البعض، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن لتطبيق قواعد المساواة والعدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.