جريدة الديار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 11:00 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
متابعة البيت الأبيض لحادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة تكليف فوري بإنهاء تكليف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة النار تلتهم الأمل: حريق محل تجاري في دمنهور يترك أثرًا كبيرًا” صور ” وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا ”الرشيدي” يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والكنترول للشهادة الإعدادية اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي حول الأزمة في غزة الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير منتجعين ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل وميادين جمصة محافظ الدقهلية يعلن فتح عيادات التأمين الصحي في عطلة عيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بالعيد للرئيس وكبار رجال الدولة انتهاء أعمال بناء محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة وكيل التعليم بالدقهلية: لجان الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة

غدًا.. بدء توريد موسم الذهب الاصفر المحلي بجنوب سيناء

موسم  الذهب الاصفر
موسم الذهب الاصفر

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إنه اعتبارًا من غد الإثنين، سيجرى موسم توريد القمح المحلى لهذا العام 2024، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجميع الجهات المعنية بلجنة الاستلام ، لافتا إلى أنه سيجرى الاستلام بنقطة التجميع بمطحن الطارق بالمنطقة الصناعية في العاصمة طور سيناء.

كان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.


وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضاً، كما اكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.