جريدة الديار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:18 صـ 25 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية وكيل تعليم البحيرة يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مبنى ديوان إدارة ابو حمص التعليمية الجديد الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار محافظ البحيرة تستقبل وزير العدل وتشيد بجهود الوزارة في تطوير وتحديث منظومة العدالة ”قبيصي”: استمرار توزيع المياه والشيكولاتة على طلاب الثانوية العامة لرسم البهجة قبل دخول اللجان بالفيوم وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الثانوية العامة ”الدور الثاني” في الفيزياء والتاريخ من غرفة العمليات مصر ام الدنيا واد الدنيا .. ”الحبتور” يُشيد بزيارة الساحل الشمالي وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة إسرائيل في زامبيا وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تترأس أول إجتماع لمجلس إدارة تنظيم إدارة المُخلفات امن الدقهلية يحل لغز العثور على أربعينية مصابة بـ 30 طعنة متفرقة وملقاة وسط الزراعات لمحات سريعة في حالة طقس القاهرة الآن ”كيم جونغ أون” يدعو لتوسيع جذري في الترسانة النووية لكوريا الشمالية

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.