وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية

إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول آخر مستجدات الإستثمار في تحقيق التوافق البيئي في الصناعة، مُؤكدة أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الإستثمار البيئي في مصر، حيث بدأت وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالي إستثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الإعتماد على معايير الإستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن عدد الشركات المُدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) مُنشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بأجمالي إستثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الاسمدة، والحديدوالصلب، والالومنيوم. والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مُساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي إستثمارات 19،681 مليون يورو.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو.

جدير بالذكر، أن البرنامج يقدم للمُنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية مُيسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن خفض الإنبعاثات من قطاع الصناعة (إزالة الكربون)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للإستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والإتحاد الأوروبي.