وزيرة البيئة تشاركة في الجلسة الحوارية تحت عنوان ” تعزيز الإقتصاد الأخضر والدائري في مصر”

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الإقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والإتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المُفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية إستثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الإقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المُحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الإقتصادية، وعدم الإنعزال عن المسارات الإجتماعية والإقتصادية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها إنها كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪، من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان مُحفزًا للقطاع الخاص للإستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والإجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المُخلفات الذي يقوم على فكر الإقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المُخلفات، وأيضًا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المُتكاملة للمُخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة أنواع مختلفة من المُخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم المضي قدمًا في إلتزاماتنا الدولية من خلال الإستراتيجيات المُتنوعة مثل الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وخطة المُساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ وإستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والإلتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للإستثمار في الإقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المُتجددة أو كفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المُخلفات وخاصة المُخلفات الزراعية والطبية ومُخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصًا واعدة كبيرة لإستثمارات القطاع الخاص، خاصة مع وجود البنية التحتية اللازمة والإطار القانوني والحوافز الإقتصادية بقانون الإستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الإستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المُتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة، أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع إستراتيجي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الإستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مُهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لإشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD، وعدد من شركاء التنمية لجذب إستثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.