البيئة تبحث تقدم مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية
استقبل ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، علي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات (ADQ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، وذلك بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمُعالجة المُخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بابو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المُكون من (الإنتاج الحربي، وشركة جرين تك إيجيبت، وشركة أوك القابضة).
وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المُتكاملة للمُخلفات.
وخلال الاجتماع استعرض روبرت فالك، مُستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المُخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مُشيدًا بالتنسيق المُستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وأعرب عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.
وأوضح ياسر عبد الله، أن الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المُخلفات، حيث ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية مشاركة شركة "تدوير الإماراتية" أبو ظبي، في الدخول للاستثمار في مصر في كافة أنواع المُخلفات سواء مخلفات بلدية او هدم وبناء أو مُخلفات طبية أو مُخلفات زراعية.
الجدير بالذكر، أن شركة "تدوير الإماراتية" هي المستثمر المالي والجهة المُمولة والشريك الإستراتيجي لمشروع تحويل المُخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، والذي كان قد تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وفي إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، عقد ياسر عبد الله اجتماعا، مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المُستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج EPR.
فيما يخص المُخلفات الإلكترونية والتأكيد على أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين والمسئولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020
كما تم مناقشة مُقترح تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، ووزارة الصناعة والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر متخصصين في تقييم وضع المصانع والشركات العاملة في مجال المُخلفات الإلكترونية.
