موعد مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحة الرابعة للقرض

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي رسميًا على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه الإثنين 29 يوليو 2024، وفقًا لبيان صادر عنه.

يحق لمصر سحب قيمة القرض بعد الموافقة النهائية، ليصل مجموع ما حصلت عليه إلى نحو ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. وكانت مصر قد حصلت على الشريحتين الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها. وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه في طريقه إلى الانخفاض، وأن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.

ومن المقرر أن تجري المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر المقبل، لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.

وكانت مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة في بداية الشهر الماضي. وكان من المقرر أن يناقش المجلس هذه المراجعة في اجتماعه في 10 يوليو، ولكن تم تأجيل الاجتماع بسبب الحاجة إلى "الانتهاء من بعض التفاصيل" وفقًا لما ذكره الصندوق. وأتاح تأخير الاجتماع للحكومة المصرية الفرصة لتعزيز موقفها بأنها تنفذ الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد الدولي، خاصة زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، والتي تمت يوم الخميس الماضي.

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي أكد صندوق النقد يوم الإثنين أنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية".

وأوضح بيان الصندوق أن "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)".

وأضاف البيان "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة"، ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وتجري مصر مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي. ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، إن مصر قد استكملت معظم متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، والتي تبلغ قيمتها حوالي 820 مليون دولار.

وأشار نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن حصول مصر على هذه الشريحة أصبح شبه مؤكد، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي شملت زيادة أسعار الوقود والخبز وتعديلات في أسعار الصرف.

وأضاف نافع أن مصر لديها أولويات وطنية تتجاوز متطلبات صندوق النقد، موضحًا أن تأخير الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان بسبب تأخر مصر في تنفيذ زيادة أسعار الوقود.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد كان يهدف إلى تقليل معدلات التضخم، إلا أن مصر لديها أولويات خاصة بها بخلاف تلك التي يطلبها الصندوق.

وأشار نافع إلى أن مصر تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 7%، وأن صفقة رأس الحكمة قد أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الصعبة. وأكد أن الاجتماع التالي بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية سيعقد بعد ستة أشهر للحصول على شريحة إضافية قيمتها 1.2 مليار دولار.