جريدة الديار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:02 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تكشف تفاصيل سرقة 5 مسامير من قضبان السكك الحديدية بالدقهلية وتضبط المتهم «اليوم التاسع من COP31».. تحركات مصرية ومفاوضات شاقة حول التمويل والشفافية في أنطاليا محافظ دمياط يتفقد عددًا من مشروعات وأنشطة الإنتاج الداجني والحيواني والزراعي بمركز كفر سعد ويلتقي الأهالي حريق هائل يلتهم سوبر ماركت ومخبز بالكيلو ٢١ «صور» «تجديد الفكر الطريق إلى الوعي » مؤتمرا توعويا برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعلن إطلاق تطبيق SpectraNex لطلاب كلية الصيدلة لدعم التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ”مكون المخلفات الصلبة” محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين ”تحرير 109 محضر مخالفة” محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الغابة الشجرية بوادي النطرون على مساحة 457 فدانًا محافظ البحيرة تتابع تطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون محافظ البحيرة تتفقد مصنع «الجيزة للكابلات» بالمنطقة الصناعية الرابعة بوادي النطرون غرق ناقلة غاز مسال قبالة سواحل بلغاريا على البحر الأسود

” تعرف ”على قرار الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعيات الزراعية

ارشفيه
ارشفيه
الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أن "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على: لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.