وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل اثنين كيلو لكل بطاقة.

جاء ذلك في إطار قرار وزاري تم توزيعه على مديريات التموين والمنافذ التموينية وفروع شركات الجملة، وذلك بناءً على خطاب من رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة) بشأن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين، وتضمن المقترح موافقة على هذه الإجراءات.

ومن بين الإجراءات المتخذة، تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لعام 2023 المتعلق بالسلع الاستراتيجية، وتوجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكميات المحتجزة عن الأسواق. كما تقرر وقف صرف كميات السكر الإضافية على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الحصة الأساسية للحد من تسرب الكميات إلى السوق السوداء.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أصدر قرارًا بشأن تداول السكر الحر، حيث تم تحديد سعر الكيلو بـ27 جنيهًا.

ووفقًا لهذا القرار، يتم صرف الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، وأرصدة مصانع التعبئة بالمحافظات، للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بنفس الأسعار والكميات المقررة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.

وتقوم مديريات التموين برفع أي كميات متوفرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو من مصانع التعبئة إلى أرصدة فروع شركات الجملة في المحافظات، وتتكفل شركات الجملة بتسوية المستحقات المالية مع مصانع التعبئة وفقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين ومشروع "جمعيتي"، ليتم توزيعه على المواطنين كسكر إضافي بموجب البطاقات التموينية.

كما تتابع المديرية عمليات الرقابة على الكميات المتوفرة من السكر الحر في فروع شركتي الجملة والمصانع، لضمان صرفها بشكل صحيح للبدالين ومشروع "جمعيتي"، ويتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بحيث يتم تخصيص كيلو لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو إضافي للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر، مع استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لكل فرد.

ويعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية، حيث تشهد أسعاره استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط حسب المنطقة وجودة المنتج، ويتراوح سعر كيلو السكر في المحلات التجارية والسلاسل الكبرى بين 35 و38 جنيهًا.

وتنتج مصر سنويًا 2.8 مليون طن من السكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، ويُعرض السكر المعبأ في المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة بسعر يقارب 27 جنيهًا للكيلوجرام.

أما السكر المخصص للتموين، فيبلغ سعر الكيلو الواحد منه 12.6 جنيه، حيث يتم توزيع كيلو واحد لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة، كما يتم صرف كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بواقع كيلو لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد قصب السكر في يناير 2025، من خلال تشكيل لجنة مع وزارة الزراعة لتحديد سعر شراء طن القصب من المزارعين، وتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة لمصانع السكر التابعة للوزارة، وتهدف الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، دون الحاجة لاستيراد كميات إضافية.

وتملك مصر 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، وتنتج 1.8 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب، والتي تنتج 1.4 مليون طن سنويًا، ليصل الإجمالي إلى 3.2 مليون طن، في حين يبلغ استهلاك مصر حوالي 3.3 مليون طن سنويًا.