لموظفي الدولة.. شروط تعيين العمالة المؤقتة طبقا للقانون

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة شروط وضوابط لتعيين العاملين المؤقتين ، في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكام القانون.

ونصت المادة 72 من القانون على أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

كما حددت اللائحة التنفيذية لذات القانون شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

كما تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، عدة آليات و ضوابط يلتزم بها الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، كما أقر مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية يجب أن يراعيها العمال في أماكن عملهم.

في هذا الصدد، نص القانون في المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.