جريدة الديار
الجمعة 17 يوليو 2026 09:34 مـ 2 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”البحراوي” يدعو المواطنين لتقديم الإقرار العقاري قبل نهاية سبتمبر والاستفادة من خصومات وإعفاءات تصل إلى 30% أوقاف مطروح تؤكد أهمية احترام حق الطريق وحسن استثمار الإجازة الصيفية في خطب الجمعة القومي لذوي الإعاقة يشارك في ملتقى ”الألكسو” بعمّان لاستعراض التجربة المصرية في التعليم التكنولوجي الدامج السيطرة على حريق بمحل داخل أبراج الفرسان بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة وزارة التعليم العالي تستعد لنشر الدليل الشامل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 ”الكشك” أكلة صعيدية تغزو الأسواق العالمية أوقاف الدقهلية تواصل برنامجها للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بمسجد النصر بعنوان: «اغتنام الإجازة الصيفية» صحة الدقهلية: نجاح ثلاث جراحات دقيقة بقسم النساء والتوليد بمستشفى نبروه المركزي أستاذ جامعي وموجه بالتعليم و7 آخرين متهمين بالاتجار في الآثار إيمان كريم تتفقد شاطئ ”قادرون بلاج” بدمياط الجديدة وتؤكد على تعزيز سُبل الإتاحة والخدمات لذوي الإعاقة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها التركي تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي. إيمان كريم ومحافظ دمياط يتفقدان ”مركز رحمة” بالسنانية لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.