جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:58 صـ 1 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سلطنة عمان تشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين في قصف للطيران السوري منال عوض تستعرض آخر المستجدات بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”المناعة النفسية وتمكين المرأة” ندوة توعوية بالبحيرة قرار عاجل ... بشأن مصرع مسن بالدلنجات في البحيرة فى بشرى سارة للمواطنين بالبحيرة .. فتح تراخيص البناء على الأراضي الفضاء أرضى و 4 أدوار علوية (سكني) محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون .. لتميزها والتزامها محافظ الدقهلية: وضع حلول لمشكلة اسكان التعاونيات بالمنصورة بدفع نصف المستحقات مقدما تعليم الفيوم يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة التلميذ المثالى على مستوى المحافظة الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا نشاط بركاني في صقلية قد يؤثر على شمال إفريقيا تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة وسرقتها في الفيوم

بعد تحويلات المالية للبنوك ومكاتب البريد.. موعد صرف معاشات ديسمبر

يشغل بال العديد من المواطنين، موعد وأماكن صرف المعاشات، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر أساسي للعيش، ويبحث الكثيرون بشكل مستمر عن المعلومات المتعلقة بمواعيد صرف المعاشات وأماكن توافرها سواء في البنوك أو مكاتب البريد، وذلك لضمان وصول مستحقاتهم في الوقت المناسب دون تأخير.

وبدأت منافذ صرف المعاشات في استلام المستحقات المالية اللازمة لـ11 مليون ونصف مليون صاحب معاش، تمهيدا لصرف مستحقاتهم عن شهر ديسمبر 2024.

وسيتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المُعلن عنها، مثل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، منافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

ويبدأ صرف المعاشات من يوم 1 ديسمبر 2024، الذي يوافق يوم الأحد، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، الذي يحدد موعد الصرف في اليوم الأول من كل شهر.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بداية العام الجاري، عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه اعتبارا من 1 يناير الماضي.

الجمع بين معاشين "بين المعاش والدخل الناتج عن العمل"

وفي السياق نفسه، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارا شاملا يحدد حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات المستحقة من خلال آليات واضحة ومعايير محددة.

في السطور التالية، نستعرض بالتفصيل أبرز الحالات والشروط التي أقرها القانون:

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش

وفقًا للمادة 24 من القانون، يحق للمستحقين الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. وإذا كان إجمالي المعاشين أقل من هذا الحد، يتم رفعه ليصل إلى القيمة المطلوبة. كما يتم ترتيب أولويات الجمع استنادًا إلى المادة 102 من القانون.

2. الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي

يتيح القانون للمستحقين الجمع بين دخلهم الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة وبين معاشهم التقاعدي، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر. يهدف هذا النص إلى دعم العاملين والمستحقين من خلال توفير دخل إضافي دون المساس بمعاشهم.

3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين

تمنح القوانين الأرملة الحق في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفى وأي معاش آخر خاص بها، مع إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها الناتج عن العمل أو المهنة، بشرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمعاش.

4. حق الأرمل في الجمع بين معاشين

كما يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به. بالإضافة إلى ذلك، يحق له الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

5. حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود

يعتبر الأبناء الفئة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالجمع بين معاشين دون أي قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من المعاشات المستحقة عن والديهم.

6. الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

يؤكد القانون على حق المستحقين في الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، دون تحديد سقف مالي. يهدف هذا النص إلى ضمان استفادة المستحقين من حقوقهم الكاملة دون تقليص أو حرمان.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوضوح الحالات والشروط التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتشجيعها على المشاركة الاقتصادية.