جريدة الديار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:42 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة وتسليمهم منحاً دراسية كاملة للطلاب الجدد.. جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيا السبت استمرار الأجواء الحارة غدًا.. والشواطئ أمواجها مرتفعة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية افتتاح معرض «أهلا مدارس» بميدان محطة مصر بالإسكندرية آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟ بأي لغة يحاسب الإنسان يوم القيامة؟ عالم أزهري يكشف مفاجأة وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية لتكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظات بحضور محافظ الدقهلية وزير الدفاع الأوكراني: كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر الأرصاد تحذر من الشبورة غدا وتتوقع طقس حار على أغلب الأنحاء

تعرف على .. عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.