جريدة الديار
الأحد 25 أكتوبر 2026 05:04 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو إطلاق صاروخ مضاد للسفن من سيريك باتجاه مضيق هرمز «سيداري» يشارك في اجتماعات الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة بنك مصر يضيف مزايا متنوعة لبطاقة Visa Infinite Private ويمنح تجربة سفر استثنائية لعملاء BM Private مصر تحصد ثقة دولية بتجديد إدراج ”وادي الحيتان” إلى 5 سنوات في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة خلال مؤتمر (COP17) بأرمينيا وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعالية ” مصر الخير” بختام برنامج «Ecoscale».. لدعم الابتكار الأخضر والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للمخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثاني عشر بمركز سقارة اليوم الأحد الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد ك مديرية أوقاف الدقهلية تهنئ فضيلة الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز محافظ الدقهلية يضبط دراجة بخارية تُسبب إزعاج المواطنين بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة

تعرف على .. عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.