جريدة الديار
الأحد 14 يونيو 2026 11:51 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

المجلس الاكليركي :قانون الاحوال الشخصية الجديد مشترك بين المسيحين والمسلمين

قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين
قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين

أكد المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر أفريقيا، ألبير أنسي المحامي بالنقض، أنه من المرجح أن تكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، نظرًا لأنها تتعلق بالأسرة المصرية ككل ولا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية.

من بين هذه الأحكام النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأحكام الغائب والمفقود، إذ تخضع هذه المسائل لأسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى هذا متفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمستقرة على أن الأسرة القبطية، باستثناء أصولها العقائدية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، حيث تنتمي لنسيج المجتمع ذاته وتعيش وفق قيمه وتقاليده. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون ليحفظ حقوق جميع المواطنين مع احترام خصوصية كل طائفة، في إطار الدستور المصري الذي كفل حماية الأسرة بمختلف انتماءاتها باعتبارها أساس المجتمع واستقراره.

ويأتي هذا الجهد في إطار الحرص على وضع تشريع متوازن يحقق العدالة لجميع المواطنين، مع احترام خصوصية كل طائفة دينية. ومن المتوقع أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور ومتطلبات المجتمع.

موضوعات متعلقة