المجلس الاكليركي :قانون الاحوال الشخصية الجديد مشترك بين المسيحين والمسلمين

أكد المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر أفريقيا، ألبير أنسي المحامي بالنقض، أنه من المرجح أن تكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، نظرًا لأنها تتعلق بالأسرة المصرية ككل ولا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية.

من بين هذه الأحكام النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأحكام الغائب والمفقود، إذ تخضع هذه المسائل لأسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى هذا متفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمستقرة على أن الأسرة القبطية، باستثناء أصولها العقائدية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، حيث تنتمي لنسيج المجتمع ذاته وتعيش وفق قيمه وتقاليده. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون ليحفظ حقوق جميع المواطنين مع احترام خصوصية كل طائفة، في إطار الدستور المصري الذي كفل حماية الأسرة بمختلف انتماءاتها باعتبارها أساس المجتمع واستقراره.

ويأتي هذا الجهد في إطار الحرص على وضع تشريع متوازن يحقق العدالة لجميع المواطنين، مع احترام خصوصية كل طائفة دينية. ومن المتوقع أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور ومتطلبات المجتمع.