جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 03:41 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

المجلس الاكليركي :قانون الاحوال الشخصية الجديد مشترك بين المسيحين والمسلمين

قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين
قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين

أكد المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر أفريقيا، ألبير أنسي المحامي بالنقض، أنه من المرجح أن تكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، نظرًا لأنها تتعلق بالأسرة المصرية ككل ولا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية.

من بين هذه الأحكام النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأحكام الغائب والمفقود، إذ تخضع هذه المسائل لأسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى هذا متفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمستقرة على أن الأسرة القبطية، باستثناء أصولها العقائدية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، حيث تنتمي لنسيج المجتمع ذاته وتعيش وفق قيمه وتقاليده. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون ليحفظ حقوق جميع المواطنين مع احترام خصوصية كل طائفة، في إطار الدستور المصري الذي كفل حماية الأسرة بمختلف انتماءاتها باعتبارها أساس المجتمع واستقراره.

ويأتي هذا الجهد في إطار الحرص على وضع تشريع متوازن يحقق العدالة لجميع المواطنين، مع احترام خصوصية كل طائفة دينية. ومن المتوقع أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور ومتطلبات المجتمع.

موضوعات متعلقة