تسوية قانونية بين منصة إكس ودونالد ترامب بقيمة 10 ملايين دولار

في تطور قانوني بارز، وافقت منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر" والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.

وتأتي هذه التسوية في سياق النزاعات القانونية المستمرة بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى، التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

تفاصيل التسوية

تعتبر "إكس" ثاني منصة للتواصل الاجتماعي تتوصل إلى تسوية مع ترامب بعد "ميتا بلاتفورمز"، التي أعلنت الشهر الماضي موافقتها على دفع حوالي 25 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية مماثلة رفعها ترامب ضدها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وفي يوليو 2021، رفع ترامب دعاوى قضائية ضد "تويتر" ("إكس" حاليًا) و"فيسبوك" ("ميتا")، إلى جانب رؤسائهم التنفيذيين آنذاك، متهمًا إياهم بإسكات الأصوات المحافظة في انتهاك للقوانين الفيدرالية. ومع تغير ملكية "إكس" وانتقالها إلى إيلون ماسك، بدأت العلاقة بين الطرفين تأخذ منحى أكثر تصالحًا، ما أدى إلى تحركات تدريجية من فريق ترامب لإسقاط الدعوى ضد المنصة، خصوصًا بعد أن ساهم ماسك بمبلغ 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية.

وجاء حظر حسابات ترامب من قبل المنصات الكبرى في أعقاب أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث اتُهم ترامب بالتحريض على العنف من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. أدى هذا القرار إلى ردود فعل واسعة، حيث اعتبره أنصار ترامب تعديًا على حرية التعبير، بينما رآه المعارضون خطوة ضرورية للحفاظ على النظام العام.

دور إيلون ماسك في القضية

بعد استحواذ ماسك على "تويتر" في أكتوبر 2022 وإعادة تسميتها إلى "إكس"، أعلن عن سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير على المنصة، بما في ذلك إعادة حساب ترامب في نوفمبر 2022، بعد استفتاء أجراه بين المستخدمين. وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم يعد ترامب إلى استخدام الحساب بشكل نشط، مفضلًا منصته الخاصة "تروث سوشيال".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن محامي ترامب يعتزمون متابعة مفاوضات التسوية مع "جوجل"، التي حظرت حسابه على "يوتيوب" عقب أحداث الكابيتول.

وتشير هذه التطورات إلى أن ترامب يسعى إلى إنهاء النزاعات القانونية مع منصات التكنولوجيا الكبرى قبل انتخابات 2024، حيث يركز على حملته الانتخابية واستعادة نفوذه السياسي.

وتعكس التسويات التي تم التوصل إليها بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى طبيعة العلاقة المتغيرة بين السياسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ومع استمرار التحديات القانونية والمخاوف بشأن حرية التعبير والتنظيم الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي، يظل من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التطورات على المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.