القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول تعزيز حقوق الإنسان
في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التواصل مع النخب الفكرية والثقافية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، عقد المجلس مائدة مستديرة تحت عنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ضمن المشروع المشترك بين الجانبين بحضور عدد من النخب الفكرية والثقافية .
افتتحت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ،التي أكدت على أن التواصل مع النخب الفكرية هو خطوة ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن المثقفين يمثلون قوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الدور الجوهري للمؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات. وشدد على أن النقد وحده لا يكفي لتحقيق التغيير، بل يجب أن يكون مصحوبًا برؤى وحلول قابلة للتطبيق. كما أوضح أن النخب الفكرية وقادة الرأي يتحملون مسؤولية كبرى في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الحوار العام نحو مسارات أكثر إيجابية. ودعا إلى تبني خطاب متوازن يجمع بين الموضوعية والواقعية، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والمجتمع.
وشدد محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أهمية التعاون بين المجلس والمفكرين من أجل إيجاد آليات عملية لدعم قضايا حقوق الإنسان، والاستفادة من رؤاهم في تعزيز الحريات ونشر المفاهيم الحقوقية بين مختلف فئات المجتمع.
كما أشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع إلى أن المائدة المستديرة تأتي في إطار جهود المجلس لتوسيع دائرة الحوار مع المثقفين، بما يُسهم في تحقيق تكامل بين العمل الحقوقي والفكري لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ناقشت المائدة سبل تطوير آليات التواصل بين المجلس والنخب الفكرية والثقافية، ورؤاهم حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، وتعزيز التعاون بين المجلس وكافة الأطراف المعنية لضمان انتشار قيم حقوق الإنسان وترسيخها.
تأتي هذه الفاعلية في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لفتح قنوات حوار مباشر مع قادة الفكر والرأي، والاستفادة من خبراتهم في بناء استراتيجية وطنية مستدامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
