قانون العمل الجديد ينصف الموظفين ويقر تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستغلة

في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الوظيفية وصون حقوق العاملين، جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا أكثر وضوحًا وفاعلية لضمان حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بتعويضهم عن الإجازات الاعتيادية غير المستغلة خلال سنوات الخدمة.

ويعد هذا الإجراء انفراجة حقيقية للآلاف من العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على كامل إجازاتهم بسبب ضغط العمل أو الحاجة المستمرة إليهم في مواقعهم، إذ نص القانون على أحقية الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات غير المستنفدة عند انتهاء خدمته.

نص المادة 71: تعويض عادل واحتساب واضح

وفقًا للمادة (71) من قانون العمل الجديد، يحق للعامل الذي لم يحصل على إجازاته الاعتيادية خلال فترة خدمته صرف مقابل مادي عنها عند انتهاء الخدمة، على أن يُحتسب التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لإعادة الاعتبار للموظف وتقدير جهوده المتواصلة، حتى وإن لم يحصل على فترات الراحة المستحقة أثناء خدمته.

صرف المستحقات دون اللجوء إلى القضاء

ومن أبرز مميزات القانون الجديد أنه ألغى الحاجة للجوء إلى القضاء لصرف مستحقات الإجازات، حيث يتم صرفها مباشرة عبر الجهات الإدارية المختصة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

• تقديم طلب رسمي للحصول على بدل الإجازات.

• بيان معتمد بعدد الأيام غير المستنفدة.

• اعتماد المستندات من الإدارة المختصة داخل الجهة.

789 يومًا كحد أقصى للتعويض

حدد القانون الحد الأقصى للأيام التي يمكن صرف مقابل مالي عنها بـ 789 يومًا، أي ما يعادل أكثر من عامين من الإجازات الاعتيادية، في خطوة تُعد إنصافًا حقيقيًا للموظف المصري الذي لم تتح له فرصة الحصول على راحته المستحقة.

تقدير للموظف وتحفيز للعطاء

ويعكس هذا التطور التشريعي توجه الدولة نحو احترام حقوق العاملين وتعزيز كرامتهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومحفزة على الإنتاج. كما يؤكد على إيمان الدولة بدور الموارد البشرية كركيزة أساسية في عملية التنمية.

بهذا، يترسخ مبدأ العدالة الوظيفية كأحد الأعمدة الرئيسية لقانون العمل الجديد، ليطمئن كل موظف إلى أن جهده لن يضيع، وأن حقه محفوظ سواء خلال الخدمة أو بعدها.