العدالة الدولية تبحث التزامات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تواصل محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة قد بدأت، يوم الإثنين الماضي، أسبوعاً كاملاً من الجلسات المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد دماراً واسعاً جراء الحرب.

مشاركة دولية واسعة

وتشارك في جلسات هذا الأسبوع 38 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية كجامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، تُعقد المرافعات الشفوية بين 28 أبريل و2 مايو 2025، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن رغبتها في الإدلاء بمداخلاتها.

ويأتي هذا المسار القانوني استناداً إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

قرارات دولية تدين الاحتلال

وكانت المحكمة قد أكدت، في يوليو الماضي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعدّ غير قانوني، مشددة على أن على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، الامتناع عن الاعتراف بأي وضع قانوني ناتج عن هذا الاحتلال.

وفي مايو 2024، أصدرت المحكمة قراراً يلزم إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من أن العمليات قد تفرض على السكان الفلسطينيين ظروفاً معيشية قد تؤدي إلى تدميرهم المادي بشكل كلي أو جزئي.
وفي تطور قانوني آخر، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.