اتحاد الجمعيات الأهلية: تحديات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتأثيره على القطاع الأهلي

يعرب اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن قلقه إزاء تأثير قانون العمل الجديد على القطاع الأهلي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يرى أن ذلك قد يؤدي إلى توقف العديد من الجمعيات عن العمل وتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجًا

في البداية يتقدم مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المُمثل الشرعي لمؤسسات المجتمع الأهلي والذي يضم في عضويته قرابة أربعين ألف جمعية ومؤسسة أهلية و إتحادات إقليمية ونوعية منتشرين في كل محافظات مصر بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

على موقفه الوطني والثابت والعادل والشجاع في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وبصفته خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ الغزو الإسرائيلي الغاشم على غزة الفلسطينية من7 أكتوبر2023 والتي تبلورت في عدد من الثوابت الهامة وفى مقدمتها المطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة العُزل من السلاح والمطالبة بإقامة دولة فلسطين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من وطنهم الشرعي من دولة فلسطين إلى سيناء أو أي دولة أخرى لأن ذلك يعد بمثابة القضاء المبرم على القضية الفلسطينية .

كما يتقدم مجلس إدارة الإتحاد العام بخالص الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني والذي دعي إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويشيد بالتوصيات الصادرة منه خاصة في المحور السياسي والخاصة بعدد من التعديلات التشريعية على بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 .

ونتقدم بخالص الشكر إلى دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن عن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمتضمنة التوصيات الخاصة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي .

كما نتقدم بخالص التهاني لجموع العاملين بجمهورية مصر العربية بمناسبة عيد العمال .

ونتقدم بخالص الشكر إلى الحكومة بصفة عامة ووزارة القوى العاملة بصفة خاصة ومجلس النواب المصري بصدور قانون العمل والذي طال انتظاره وهو الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن .

وينبه الإتحاد العام على الأثر التشريعي لصدور قانون العمل بالنسبة لمؤسسات المجتمع الأهلي وهى شخصيات اعتبارية غير هادفة للربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع وتتمثل في الجمعيات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية والاتحادات وغيرها وهى تؤدى خدمات جليلة في كل ربوع الوطن في كافة المجالات المحددة في نظامها الأساسي وأن الغالبية العظمى لمؤسسات المجتمع الأهلي يعتمد في تمويله على الاشتراكات وهى غير قادرة على تلبية الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل الجديد وفى مقدمتها الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور والذي يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين في كل القطاعات على المستوى القومي دون استثناء والعلاوة الاجتماعية السنوية علماً بأن الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور هو 7000جنيه عن عام 2025 مما يتعذر إلتزام الغالبية العظمى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات من التزام بتنفيذ ذلك .

مما قد سيؤدى إلى توقف أنشطة عدد كبير من الجمعيات مما سيكون له اثر سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً فضلاً عن اضطرار عدد من المنظمات إنهاء العلاقة مع العاملين مما سيكون له أثر سلبي .

والإتحاد العام يهيب بأن يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات المجتمع الأهلي ميزانيتها وطبيعة العمل .

الإتحاد العام قرر أن يكون المشروع القومي لمؤسسات المجتمع الأهلي هذا العام هو دور منظمات المجتمع الأهلي في القضية السكانية بمحاورها الثلاثة ( الخدمات الصحية والإنجابية – التنمية – التوعية )و تحت مظلة المجلس القومي للسكان .

كما يعلن الإتحاد العام في العمل على تفعيل بروتوكول التعاون بين الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات الحوكمة ورفع قدرات المتطوعين والعاملين بمؤسسات المجتمع الأهلي .

وفى النهاية تجدد جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التأييد والدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أرثى دعائم الجمهورية الجديدة